سجلت القروض العقارية وقروض الاستهلاك، بالإضافة إلى قروض التجهيز ارتفاعات مهمة، مساهمة في رفع معدل نمو القروض البنكية إلى 5,3 في المئة على أساس سنوي بمتم شهر غشت الماضي.
وإلى متم غشت 2025، تراجعت القروض البنكية بنسبة 0,5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، لتبلغ 1,161 مليار درهم، ويعكس هذا التطور تراجع القروض الممنوحة للقطاع المالي بنسبة 2 في المئة، واستقرارًا شبه تام في القروض الموجهة للقطاع غير المالي (-0,1 في المئة)، نتيجة الارتفاع الطفيف في القروض الموجهة للأسر بنسبة 0,2 في المئة، مقابل انخفاض قروض الشركات غير المالية بنسبة 0,5 في المئة.
وحسب الغرض الاقتصادي، عزت مذكرة الظرفية الاقتصادية، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، هذا التطور أساسًا إلى تراجع قروض الخزينة بنسبة 3,2 في المئة، واستقرار شبه تام في القروض ذات الطابع المالي والقروض العقارية، مقابل ارتفاع في قروض التجهيز (+1 في المئة) والقروض الاستهلاكية (+0,2 في المئة).
وعلى أساس سنوي، تحسن معدل نمو القروض البنكية ليبلغ +5,3 في المئة في نهاية غشت 2025، مقابل +4,9 في المئة في الشهر السابق و+3,9 في المئة في السنة الماضية. وقد شمل هذا التحسن كلًّا من القروض الممنوحة للقطاع المالي (+15,9 في المئة بعد +8,4 في المئة في نهاية غشت 2024) والقروض الموجهة للقطاع غير المالي (+3,4 في المئة بعد +3,1 في المئة في نهاية غشت 2024).
ويُعزى تحسن معدل نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي بالأساس إلى ارتفاع وتيرة القروض الممنوحة للأسر (+3 في المئة بعد +1,7 في المئة في نهاية غشت 2024)، في حين تباطأ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية (+2,1 في المئة بعد +3 في المئة في نهاية غشت 2024).
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور القروض البنكية خصوصًا تحسن معدلات نمو قروض التجهيز (+21,5 في المئة بعد +12,8 في المئة في السنة السابقة)، وقروض الاستهلاك (+3,9 في المئة بعد +0,8 في المئة في نهاية غشت 2024)، والقروض العقارية (+3,3 في المئة بعد +1,5 في المئة في السنة الماضية).
وقد شمل هذا التحسن في القروض العقارية كلاً من القروض الموجهة للسكن (+3 في المئة بعد +1,5 في المئة في نهاية غشت 2024) وتلك الممنوحة للمنعشين العقاريين (+7,6 في المئة بعد +4,8 في المئة في السنة السابقة).
أما القروض ذات الطابع المالي، فقد ارتفعت بنسبة 3 في المئة بعد تراجع طفيف بلغ 0,3 في المئة في نهاية غشت 2024. وبالمقابل، تراجعت قروض الخزينة بنسبة 3,5 في المئة بعد ارتفاع قدره 3,7 في المئة سنة من قبل.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تسارع معدل نموها ليصل إلى +5,6 في المئة بعد +3,4 في المئة في السنة الماضية.
