دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إجراءات الحكومة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بالإشارة إلى تخصيص 30 في المئة من الصفقات العمومية لصالح هذه الفئة من المقاولات، مبرزاً أن الحكومة تواكب الشباب حاملي المشاريع الفلاحية من خلال إحداث “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات.
وأضاف رئيس الحكومة، في العرض الذي قدمه بالجلسة الشهرية لأسئلة السياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة تغطي أزيد من 90 في المئة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتعد محركا قويا للتشغيل على المستوى الترابي والحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة”، مورداً أن “أهميتها تزداد من خلال أدوارها الحيوية في تعزيز الابتكار وخلق القيمة المضافة المحلية، مع مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتواجدها الواسع في المناطق القروية والأقل تنمية، مما يجعل منها أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية”.
وأوضح أخنوش أن “هذا الاهتمام الحكومي تجلى، في مرحلة أولى، من خلال الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي تضمنت أساسا تخصيص نسبة 30 في المئة من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات”.
وفي نفس السياق، سجل رئيس الحكومة إطلاق الحكومة الفعلي للنظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى أنه يعد محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار لكونه يتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية.
ولتحقيق هذه الأهداف، تابع المتحدث ذاته أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح للاستثمار، والتي يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، وتتعلق بمنحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات ومنحة ترابية، تروم التقليص من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لأهميتها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الشغل.
وفي هذا الصدد، أحال أخنوش على مضامين خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي خصصت أحد محاورها الأساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بغلاف إجمالي سنوي يقدر بـ12 مليار درهم، مسجلاً أنها تحفيزات مباشرة تعكس إرادة الحكومة الثابتة من أجل خلق بيئة اقتصادية محلية صاعدة، وتثمين المؤهلات المجالية.
وفي جانب آخر، لفت أخنوش إلى دعم جهود التنمية والتشغيل داخل المجالات القروية والجبلية من خلال إرساء آليات جديدة لتأطير ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في الميدان الفلاحي، مورداً أنه تم إحداث “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات، التي تستهدف استقطاب وتتبع المقاولات الفلاحية في مختلف سلاسل الإنتاج، فضلا عن تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية والخدمات الفلاحية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن الطاقة الاستهدافية بلغت ما يناهز أزيد من 13.800 شابا وشابة من أنشطة الدعم والمواكبة همت في الإجمالي 5.200 مشروع، موزعة بين مجموعة من البرامج، مبرزاً أنه ضمانا للاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الفلاحي، تمت تعبئة ما مجموعه 121.400 هكتارا من الملك الخاص للدولة موزعة على 1.698 مشروعا، باستثمار إجمالي قدره 24 مليار درهم مع خلق ما يقارب 69.000 منصب شغل.
وأضح رئيس الحكومة أن وتيرة إنجاز هذا المحور عرف تقييم مؤهلات فلاحية لما يعادل 324.764 هكتار من الأراضي البورية، مع المصادقة على 3.053 مشروعا للكراء والتوقيع اتفاقيات الشراكة على مساحة 35.923 هكتار من الأراضي الجماعية من طرف اللجن الإقليمية للكراء.