تشهد سبتة المحتلة ارتفاعاً ملحوظا في أعداد المهاجرين الوافدين إليها في الأسابيع القليلة الفارطة، ما دفع الحكومة المحلية إلى تكثيف عمليات النقل إلى مناطق إسبانية، في محاولة لتخفيف الضغط على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) الذي يعاني من اكتظاظ متواصل، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “إل فارو”.
وفقاً للبيانات الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية، تصدرت سبتة المحتلة مرة أخرى زيادة أعداد الوافدين، إذ سجلت المدينة وحدها ارتفاعاً ملحوظاً في دخول المهاجرين الذين تم توثيقهم من قبل الشرطة الوطنية، وهو خلق قلقاً واضحاً لدى الحكومة المحلية، التي عبّرت عن انشغالها بشكل علني عبر ناطقها الرسمي، أليخاندرو راميريث، عقب اجتماعه بمجلس الحكومة.
أشار راميريث إلى أن المدينة المحتلة تشهد تدفقاً مستمراً للمهاجرين، بأعداد تقارب 300 شخص يومياً، محذراً من أن أعداد الوافدين الجدد غالباً ما تتجاوز القدرة على إخراج المقيمين إلى أماكن أخرى، رغم تسريع وتيرة المغادرات، لافتا إلى أن مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين يمر بوضعية حرجة نتيجة الاكتظاظ وارتفاع أعداد المقيمين الحاليين، ما استدعى استخدام الأسرّة في المناطق المشتركة وحتى تحويل مرأب إلى مكان لإيواء الوافدين الجدد.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن حكومة المدينة المحتلة “نقلت انشغالها إلى الحكومة المركزية، لا سيما عبر مستشار شؤون الحكامة، بهدف البحث عن حلول عاجلة لتخفيف الضغط على منظومة الاستقبال والرعاية، خصوصاً بالنسبة للقاصرين غير المرفقين”.
وأوضحت “إل فارو” أن عدد القاصرين المهاجرين بالمدينة يبلغ حالياً 129، مع تسجيل 189 حالة استقبال منذ بداية عام 2026، ما يضع النظام في حالة اكتظاظ مستمرة، رغم انخفاض النسبة مقارنة بمراحل سابقة، مشيرة إلى أن راميريث أكد أن 65% من القاصرين ما زالوا في مرافق مؤقتة وحالات طوارئ، ما يعكس الضغط البنيوي المستمر على منظومة الإيواء.
وأفادت الصحيفة أنه وبغية تخفيف الضغط، غادرت هذا الأسبوع مجموعة تضم 53 سودانياً وثلاث نساء من المغرب، ما أدى إلى خفض أعداد المقيمين في مركز جارال إلى نحو 850 شخصاً، مع العلم أن الطاقة الاستيعابية للمركز لا تتجاوز 512 سريراً.
وأكدت حكومة المدينة، وفق ما جاء في تقرير “إل فارو”، أن عمليات النقل ستستمر بوتيرة أسبوعية تصل إلى عمليتين أو ثلاث، بما يضمن استعادة الانضباط داخل المركز وتفادي أي توترات محتملة نتيجة الاكتظاظ، مبرزة أن راميريث أشار إلى أن تطبيق المرسوم بقانون ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط، عبر إجراءات رسمية تحدد الوجهة النهائية للقاصرين وفق الموارد المتاحة في مختلف الأقاليم ذاتية الحكم، وأكد أن 71% من الملفات الخاصة بالنقل قد اكتملت رسمياً، وأن الأقاليم المستقبلة لم تُبدِ أي تحفظ مباشر على تنفيذ العمليات، باستثناء بعض الطعون القانونية.
وسجلت أن موجات الوافدين تتزامن مع أضرار لحقت بالبنية التحتية الأمنية نتيجة العواصف الأخيرة، ما انعكس في ارتفاع أعداد الوافدين، خصوصاً عبر تسلق السياج أو السباحة للوصول إلى المدينة، لافتة أن مندوبية الحكومة المركزية اعتبرت أن الحل يكمن في إيجاد منافذ نقل إضافية إلى ما يطلق عليه “البر الرئيسي” لتفادي تجاوز الطاقة الاستيعابية لمركز الإقامة المؤقتة.