استفاد من النسخة الأولى من الحملة التحسيسية “فاس، مدينة بلا عنف”، التي اختُتمت الأحد المنصرم، أزيد من 3000 مستفيد من مختلف الشرائح العمرية.
وعبأت هذه الحملة التي أُُطلقت في 13 نونبر الجاري بمبادرة من التحالف المدني للوقاية من العنف الحضري “أفق” وجمعية “مواطن الشارع”، بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، فاعلين مؤسساتيين ومصالح خارجية ومنظمات للمجتمع المدني، بهدف تسليط الضوء على إشكالية الأمن الحضري والوقاية من السلوكيات العنيفة.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أكد رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، التزام الجماعة بدعم هذه المبادرة، داعيا إلى اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين علم الاجتماع وعلم النفس من أجل فهم الأسباب المركبة للعنف الحضري بشكل أفضل.
وأعرب المسؤول الجماعي عن الأمل في أن يتحول هذه الأسبوع التحسيسي إلى موعد سنوي للتقييم والبرمجة، مجددا التأكيد على ضرورة العمل الجماعي من التخفيض الملموس لمعدلات العنف.
من جهتها، نوهت مديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب، أمل الكرواوي، بهذا التعاون متعدد القطاعات “غير المسبوق”، الذي يعكس انخراط مختلف الفاعلين حول رؤية مشتركة للوقاية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجربة فريدة على الصعيدين الوطني والجهوي.
وجددت الكرواوي التأكيد على دعم مؤسستها لبرنامج الوقاية الذي تم تطويره مع جمعية “مواطن الشارع”، والذي يهدف إلى إرساء بيئة حضرية أكثر أمانا، وتعزيز ثقافة السلم لدى الشباب.
أما رئيس جمعية “مواطن الشارع” وعضو المكتب التنفيذي لتحالف “أفق”، علي لكصب، فأوضح من جانبه أن هذه الدورة تميزت بتنوع التدخلات المُنجزة، والتي استهدفت المؤسسات التعليمية ودور الشباب ومراكز القرب، والفضاءات العمومية بعدد من المقاطعات.
وسجل أن المقاربة المتبعة جمعت بين الجانب الأكاديمي الهادف إلى تفسير أسباب ومظاهر العنف الحضري، وبين الأنشطة الموجهة للتحسيس، مضيفا أنه تم تنظيم ورشات لبناء القدرات لفائدة القيادات المجتمعية وجمعيات الأحياء بالمناطق المستهدفة.
ومن جانبها، أبرزت المنسقة الوطنية للتحالف المدني “أفق”، أمينة مجدود، الدينامية التي خلقتها الجمعيات الـ25 المنضوية تحت لواء التحالف، معلنة عن العديد من المشاريع المهيكلة مستقبلا، من بينها إعداد برنامج سنوي شامل يتضمن حملات تحسيسية مستمرة.
كما تطرقت مجدود إلى مشروع إحداث مرصد محلي للعنف الحضري، يتولى إعداد تقارير علمية لدعم اتخاذ القرار، فضلا عن تنظيم منتدى سنوي موسع لتقييم الجهود وبحث حلول مبتكرة لمواكبة التحولات الاجتماعية.
وقد أتاح التشخيص التشاركي الذي أُنجز خلال هذه الحملة صياغة توصيات عملية، أبرزها ضرورة إنشاء فضاء متعدد الفاعلين مخصص للوقاية، يضم المجتمع المدني والجماعات الترابية والأجهزة الأمنية.
وأكد المشاركون أن مكافحة العنف تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تنسيقا للجهود وإدماج هذه القضية بشكل عرضاني في البرامج العمومية.
كما تمت الدعوة إلى تعزيز العمل الجماعي لضمان استدامة هذه الجهود، من خلال دعم خلق فضاءات للتعبير والإبداع موجهة لشباب مدينة فاس.