قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد إن الاتفاق المشترك بين موريتانيا والسنغال حول استغلال حقل الغاز المشترك بينهما “آحميم الكبير”، نصّ على تزويد البلدين بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، عند نقطة التسليم الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من الشاطئ، على أن تتولى كل دولة إنشاء البنى التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى اليابسة واستخدامه حسب الحاجة.
جاء ذلك خلال رده على سؤال للنائب منى بنت الدي يتعلق بحصة موريتانيا من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي، وأسباب التأخر في إنشاء المحطة اللازمة لاستقبال الغاز، رغم مضي عشر سنوات على الاتفاق.
وأضاف أنه”وعيا من الحكومة بأهمية دمج الغاز في النسيج الاقتصادي، أطلقت منذ عام 2020 مسارًا منهجيًا عبر إعداد مخطط توجيهي للغاز، مكّن من تحديد الخيارات المثلى لاستغلال الغاز محليًا”.
وأكد أنه “جرى في هذه الفترة، بالتوازي مع تخطيط استخدام الغاز المتاح من حقل “آحميم”، إعادة النظر في خيارات التزويد الأخرى بالغاز، بما في ذلك حقل “بانغا”، الذي استدعى إجراء مقارنة اقتصادية لمردودية مختلف الخيارات”.
وأشار إلى أن القطاع أطلق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز، بقدرة 230 ميغاواط، مضيفًا أنهم الآن في مرحلة تقييم العروض النهائية، على أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة اختيار المشغل الذي سيتولى بناء وتشغيل المنشآت، بما فيها أنابيب النقل والمكونات الفنية للمحطة وأجزاء الربط الكهربائي.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتم تمويله وتنفيذه في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى قروض أو تعبئة موارد جديدة من قبل هيئات التمويل.
وقال إن سياسة الحكومة في متابعة وتنفيذ مشاريع الطاقة، وخاصة الغاز، تستند إلى استراتيجية تهدف إلى زيادة العائدات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، مع مراعاة الأولويات التنموية.
