أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 36 من المئة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026، في حين يتوقع 14 في المئة منهم انخفاضه.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص البحوث الفصلية حول “الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة”، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في أﻧﺸﻄﺔ ” اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه”، و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر “، و”الأنشطة العقارية”.
وفي ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2026، فإن 63 في المئة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره، و28 في المئة منهم ارتفاعه.
أما في ما يتعلق بعدد المشتغلين، يرتقب 61 في المئة من أرباب المقاولات استقراره، في حين يتوقع 22 في المئة ارتفاعه.
كما أبرزت المندوبية أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع خلال الفصل الرابع من سنة 2025 قد عرف انخفاضا حسب 49 في المئة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 34 في المئة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “اﻹﯾﻮاء والمطاعم” وأنشطة “النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.
وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 74 في المئة.
أما بالنسبة لمستوى دفاتر الطلب في القطاع، فقد اعتبر عاديا حسب ارتسامات 84 في المئة من مقاولي القطاع.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 23 في المئة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 60 في المئة منهم.
كما أن 83 في المئة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2025، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.