كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن عدد المستفيدات من خدمات المؤسسات متعددة الوظائف للنساء بلغ إلى حدود ماي 2025 ما يفوق 39.089 حالة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تعزيز هذا المسار في أفق إعداد برنامج 2026 الذي يهدف إلى تطوير منظومة التكفل وتحسين انتشار هذه المراكز على المستوى الترابي.
وأضافت بن يحيى، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به البرلمانية لطيفة أعبوث حول “السياسة المعتمدة لتأهيل مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وتجويد خدماتها”، وبخصوص التدابير الكفيلة بضمان توزيع عادل ومتوازن لهذه المراكز عبر مختلف جهات المملكة في إطار سياسة القرب، أن الوزارة تعمل، ضمن سياسة التكفل بالنساء ضحايا العنف، على توفير الدعم المادي اللازم للمؤسسات متعددة الوظائف، التي يبلغ عددها 107 مؤسسات، بغلاف مالي يقدر بـ 29.000.000 درهم موجه لها عبر مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2024.
وسعيا لتجويد خدمات هذه المؤسسات، أوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف داخل المؤسسات متعددة الوظائف، بهدف وضع قواعد ومعايير واضحة لتقديم الخدمات الأساسية.
وسجلت أن الوزارة، دعما للنسيج الجمعوي الذي يدير مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ترصد دعما ماليا مهما للتكفل والتوجيه والاستماع، تستفيد منه الجمعيات عبر ثلاث أشطر مالية لضمان استمرارية خدماتها، وذلك بدعم إجمالي يبلغ 18.079.200 درهم، يشمل 79 مشروعا على مستوى تراب المملكة، ويمتد خلال الفترة 2023/2024 إلى 2026.
ولتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات متعددة الوظائف، تعمل الوزارة على إطلاق وتعميم المنظومة الرقمية “أمان لك” لطلب خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف على جميع هذه المؤسسات، وذلك بمناسبة الحملة الوطنية 23 لمحاربة العنف ضد النساء، مبرزة أن هذه المنصة تعد فضاء مخصصا لاستقبال طلبات الاستفادة من خدمات التكفل بالنساء والفتيات في وضعية صعبة، بمن فيهن ضحايا العنف.
وتؤكد المسؤولة الحكومية أنه، لضمان توزيع عادل ومتوازن لهذه المراكز عبر مختلف جهات المملكة، ستقوم الوزارة خلال سنة 2026 بإنجاز تشخيص ميداني للمؤسسات متعددة الوظائف، بهدف رصد الحاجيات الأساسية والإشكاليات القائمة، ورصد النقص الحاصل على المستوى الترابي، بما في ذلك المجال القروي، مما سيمكن من وضع معطيات دقيقة تساعد مستقبلا على التخطيط والبرمجة وفق الحاجيات، بما يشمل كذلك ما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني.
وتشير الوزيرة إلى أن المنصة الرقمية “أمان لك” ستمكن الوزارة من التوفر على قاعدة معطيات آنية ومحينة، تُتيح إعداد خريطة وطنية لانتشار العنف وللمؤسسات التي تقدم فعليًا خدمات تشمل الاستقبال والتوجيه والمواكبة والمساعدة القانونية والدعم النفسي وخدمة الإيواء.
وتضيف في السياق ذاته أن هذه المنصة ستسهم في توجيه السياسات والبرامج اعتمادا على هذه المعطيات، إضافة إلى كونها آلية ذكية للتشبيك بين المؤسسات، وتعزيز التواصل فيما بينها لتسريع الاستجابة للحالات الواردة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.