زنقة 20 / متابعة
أثار أحد المواطنين جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشره تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، يوثق فيها تجربته مع موقف السيارات بمنطقة أقشور السياحية، الواقعة بإقليم شفشاون، حيث اضطر لدفع مبلغ 44 درهمًا مقابل ركن سيارته طيلة فترة زيارته.
وأرفق المواطن منشوره بصورة لوصل الأداء، معتبرًا المبلغ مرتفعًا وغير مبرر، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا على مواقع التواصل.
التدوينة حصدت تفاعلات كبيرة، وتباينت ردود فعل المتابعين بين من اعتبر أن السعر “مبالغ فيه ويستدعي تدخل السلطات لتنظيم مثل هذه المواقف، خصوصًا في المناطق السياحية”، ومن رأى في الأمر “تسعيرة معقولة بالنظر إلى الخدمات المقدمة ومدة الركن التي تجاوزت 10 ساعات، أي بمعدل 4 دراهم للساعة”.
الخدمة مقابل الجودة أم استغلال للموقع؟
في سياق متصل، يرى بعض المدافعين عن التسعيرة أن موقف السيارات يقع في منطقة منظمة ومجهزة وقريبة من مدخل الشلال والمرافق السياحية والمطاعم، وهو ما يبرر بحسبهم هذا الثمن.
كما أشاروا إلى أن هناك مساحات مجانية على مسافة بعيدة نسبيًا يمكن للزوار استغلالها إذا لم يرغبوا في أداء مبلغ الركن، في حين أن من يفضل القرب والراحة عليه تحمل التكلفة.
كما أوضح آخرون أن الهدف من تحديد هذا السعر هو تنظيم حركة المرور والحد من الفوضى التي قد تنجم عن الازدحام في الساحة الرئيسية، مشيرين إلى أن الجمعيات المحلية المكلفة بتسيير الموقف تعمل على تهيئة الفضاء، تنظيفه، وتوفير الحد الأدنى من الراحة للزوار، دون أن تتحمل مسؤولية توفير الضروريات.
دعوات لتأطير التسعيرات وضمان الشفافية
من جهة أخرى، عبر عدد من النشطاء عن خشيتهم من أن تتحول مثل هذه التسعيرات إلى وسيلة للاستغلال، داعين السلطات المحلية إلى تأطير هذه الخدمات بشكل رسمي، وتحديد سقف معقول للتسعيرات، مع ضمان الشفافية في تدبير المداخيل، خاصة إذا كانت تتم عبر جمعيات أو تعاونيات محلية.
وأكد البعض أن مواقف السيارات في المناطق السياحية لا يجب أن تكون مصدر إزعاج أو مفاجأة للزوار، بل يجب أن تُرفق بتسعيرات واضحة ومعلنة عند الدخول، بما يضمن حق السائح وحق الجهة المدبرة.