أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة من خلال مؤسسة التعاون الوطني تساهم بشكل فعال في الحملات الميدانية للحد من انتشار ظاهرة الأشخاص المشردين، ومن بينهم فئة المختلين عقليًا، وذلك عبر مراكزها وفرقها الاجتماعية وفضاءات شركاتها، على مدار السنة، وبالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين آخرين.
وأوضح الوزير أن جهود الوزارة تتجسد في الرفع من جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وباقي مراكز الاستقبال، حيث تمت برمجة ميزانيات خاصة برسم سنة 2024 لاقتناء عشرين وحدة خدمات مساعدة اجتماعية متنقلة (SAS) بكلفة إجمالية تقدر بـ 11,030,000.00 درهم، وذلك في إطار شراكة مع الوزارة الوصية.
وأضاف وزير الداخلية أن التكفل بالحالات المستعصية، سواء مؤقتًا أو دائمًا، يشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على عائل أو مورد أو حماية، حيث يتم توجيههم إلى المؤسسات والمراكز الاجتماعية المختصة للاستفادة من خدمات الإيواء والتغذية والعلاج والرعاية والإدماج، خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية الشارع الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية أو من الإدمان، باعتبار أن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية طبية أساسية لتسهيل تأهيلها واندماجها الاجتماعي.
وأشار الوزير، في جواب عن سؤال كتابي تدور رحاه حول الانتشار المقلق للتشرد وغياب آليات الحماية للأشخاص في وضعية نفسية، وجهه النائب نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، إلى أن حملة شتاء 2024-2025، المنظمة في الفترة ما بين 17 نوفمبر 2024 وفايح مارس 2025، أسفرت عن إحصاء حوالي 13,150 شخصًا في وضعية تشرد، من بينهم نحو 1,780 شخصًا يعانون أمراضًا نفسية وعقلية، شملهم خدمات الإيواء والتغذية والعلاجات الطبية وشبه الطبية والمواكبة الاجتماعية والنفسية.
كما بين وزير الداخلية أن الوزارة خصصت مبلغ 48,919,000.00 درهم كمنحة سنوية برسم سنة 2024 لفائدة 186 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بطاقة استيعابية تصل إلى 17,811 مستفيدًا ومستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تتضمن هذه المنحة مبلغ 16,530,000.00 درهم لدعم 31 مؤسسة بطاقة استيعابية تفوق 4,100 مستفيد ومستفيدة، تعنى بفئات الأشخاص المشردين والمختلين عقليًا، وتوفر لهم خدمات الإيواء والتغذية والعلاجات شبه الطبية والتتبع التربوي والنفسي والاجتماعي، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن مؤسسات التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة تلقت دعمًا ماليًا مرصودًا لعام 2024 قدره 9,180,000.00 درهم، مرتفعًا عن دعم عام 2023 الذي بلغ 7,950,000.00 درهم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 2,056 شخصًا، بينهم 281 مستفيدًا و1,775 مستفيدة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,847، ويشرف عليها 16 جمعية.
وفيما يخص مؤسسات التكفل بالأشخاص في وضعية تشرد والمختلين عقليًا، فقد بلغ الدعم المالي المرصود لعام 2024 مبلغ 4,000,000.00 درهم مقابل 2,000,000.00 درهم في عام 2023، حيث بلغ مجموع المستفيدين 770 شخصًا، بينهم 261 مستفيدًا و509 مستفيدة، بطاقة استيعابية تصل إلى 600، وتشرف عليها جمعية واحدة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مؤسسات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة خصص لها دعم مرصود لعام 2024 بقيمة 3,350,000.00 درهم، وهو قريب من دعم عام 2023 الذي كان 3,234,000.00 درهم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 1,588 طفلًا، منهم 716 مستفيدًا و872 مستفيدة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,689، ويشرف عليها 14 جمعية.
وبالنسبة للإجمالي العام، أوضح وزير الداخلية أن مجموع الدعم المرصود لعام 2024 لكافة المؤسسات بلغ 16,530,000.00 درهم، وهو أعلى من مجموع الدعم المرصود لعام 2023 الذي وصل إلى 13,184,000.00 درهم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 4,414 شخصًا، منهم 1,258 ذكرًا و3,156 أنثى، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 4,136، ويشرف عليها 31 جمعية.
وعن خطة وطنية لإنشاء مراكز إيواء وعلاج للأشخاص في وضعية هشاشة نفسية، أكد وزير الداخلية أن عملية التكفل الاجتماعي والطبي والنفسي بفئة الأشخاص المشردين المصابين بأمراض عقلية تعترضها صعوبات موضوعية، تتمثل أساسًا في الخصاص المرتبط بالمراكز المختصة في الإيواء والعلاج، وفي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة، وهو ما يتطلب تكثيف جهود جميع المتدخلين لتوسيع وتجهيز العرض الطبي والاجتماعي في هذا المجال.