مع تعقّد أساليب الغش الضريبي، تتجه المديرية العامة للضرائب نحو تطوير أساليبها في الرصد والردع، مع وضع مقاربة جديدة للتحفيز على الامتثال الجبائي وتشديد العقوبات على المخالفين، وذلك عبر وضع البيانات والتكنولوجيات الحديثة في صلب السياسة الضريبية.
ووضع “قسم تحليل المخاطر والبرمجة”، التابع للمديرية، خريطة طريق لبناء إدارة ضريبية ذكية واستباقية وقادرة على التنبؤ بحالات الغش الضريبي، ما يمثل نقطة تحول استراتيجية كبرى نحو إدارة ضريبية أكثر فعالية وشفافية، ومتوافقة تماماً مع أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما كشفته مصادر لجريدة “مدار21”.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، يرتكز هذا التحديث على تحويل القسم المذكور إلى مركز للتحليل قادر على استباق المخاطر وتوجيه عمليات المراقبة بدقة أعلى، مع إحداث علامة “المُساهم المواطن” التي ستخصّص للمقاولات النموذجية ضريبيا.
وينتظر أن يتم إرساء إطار تحفيزي يشمل مكافآت عديدة في حق المقاولات النموذجية هذه، على غرار تقليل وتيرة المراقبة الضريبية المفروضة عليها، وتمكينها من مُعالجة أولوية لطلبات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
كما يقوم هذا التجديد على إلزامية استخدام برنامج محاسبي معتَمَد من المديرية العامة للضرائب، مع تقديم ملف السجلات المحاسبية عند الطلب.
وفي ما يتعلق بتعزيز الردع، ينتظر أن يتم تشديد العقوبات في حالات الغش الجسيمة (مثل الفواتير الوهمية والغش في الضريبة على القيمة المضافة)، كما تعتمد هذه الخطة على الاستغلال الاستراتيجي للبيانات، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
وكشف المصدر ذاته أن هذا التوجه يأتي بعدما رصدت المديرية، في مجال الاحتيال والخسائر الضريبية، أكثر من 50 ألف مقاولة مغربية متورطة في بيع فواتير وهمية. كما أن الخسائر الإجمالية للغش الضريبي تقدّر بنحو 850 مليار سنتيم (8,5 مليارات درهم)، مرتبطة أساساً بسوء استغلال الضريبة على الشركات.
وللتصدي لهذه الظواهر، تعمل المديرية على تطوير قاعدة بيانات متكاملة للمخاطر على شكل مستودع بيانات ضريبي، مع وضع مؤشرات مخاطر قطاعية وسلوكية واضحة. ورفع معدل الاستهداف الفعّال لعمليات المراقبة بنسبة 20 في المئة في غضون عامين.
كما تنوي المديرية تطوير القدرات التحليلية لأطرها الفاعلين في مجال مكافحة الغش الضريبي من خلال خطة تكوين مستهدفة ودقيقة.