كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، المستجدات المتعلقة بكل من الشق البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار للموسم الجامعي الحالي، الذي سيشهد تقسيما جديدا للجامعات، إضافة إلى إحداث مؤسسات جديدة، وفق الاستراتيجية الجديدة للوزارة.
وأوضح ميداوي، عشية اليوم الأربعاء، في لقاء صحفي نظم حول مستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجامعات المغربية ستشهد إعادة هيكلة عبر إرساء شبكة جامعية متجددة، موضحا أن التقسيم فرضه “الاكتظاظ بجامعات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي قد يصل عدد طلابها إلى 50 ألف طالب، وهذا ما يعادل في بعض الدول سعة جامعتين، لأن معدل الطلبة في أوروبا وأمريكا الشمالية لا يتجاوز 30 ألفا، وهناك من لا يتجاوز 20 ألفا، ومن الصعب على المسيرين تدبير كلية تضم 50 ألف طالب”.
وأعلن الوزير أن التصور الجديد جاهز وسيفعل في انتظار صدور القانون، كاشفا خطوطه العريضة، إذ ستقسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ستقسم إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية اللغات والآداب والفنون.
وأشار إلى أن الكليات متعددة التخصصات تطرح إشكالات كبيرة، لأنها أعدت على النموذج الأمريكي ولا تتجاوز فيها الدراسة سنتان أو 3 سنوات، ولكن تحولت عندنا تدريجيا إلى تدريس الماستر والدكتوراه وفيها حقول معرفية أخرى مثل القانون والاقتصاد والعلوم والعلوم الإنسانية، وأصبح من الضروري إعادة النظر فيها وتقسيمها إلى مؤسسات حسب الحاجيات والخصوصيات المحلية”.
وبخصوص المؤسسات المتعثر إحداثها رغم صدور مراسيمها، كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تفعيل وإعادة تنظيم الكليات متعددة التخصصات بالحسيمة وتاونات والقصر الكبير، التي صدرت مراسيم إحداثها سنة 2018، وبرشيد وسيدي بنور الصادرة مراسيمها سنة 2019، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها سنة 2021.
وبخصوص العدد الإجمالي للطلبة خلال الموسم الجامعي الحالي، أبرز المسؤول الحكومي أنه بلغ مليونا 309 آلاف و900 طالب، بزيادة 5 بالمئة، مشيرا إلى أن “30 بالمئة من الطلبة الذين يدخلون للمؤسسات ذات الولوج المحدود يقابله 70 بالمئة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح، ما يعني أن هناك تطورا إيجابيا ليكون توازن بينهما”.
وفيما يرتبط بعدد الطلبة حسب نوع الولوج، فأوضح أن وزارة التعليم العالي تبذل مجهودا لرفع الإقبال على مؤسسات الولوج المحدود بـ10.3 بالمئة، و2,5 بالمئة بالنسبة للولوج المفتوح.
وأفاد الوزير أن 50 بالمئة من الطلبة يتجهون إلى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و26 بالمئة إلى كليات الآداب والعلوم الإنسانية، و12 بالمئة للكليات متعددة التخصصات، ومثلها لكليات العلوم.
وبلغ العدد الإجمالي للأطر البيداغوجية بالجامعات المغربية 18726 أستاذ باحث، فيما وصل العدد الإجمالي للأطر الإدارية والتقنية 8058 إداريا وتقنيا.
وفي الشق المتعلق بالمخططات التشريعية، أشار ميداوي إلى أن وزارة التعليم العالي عملت على تسريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17، مبرزا أن 4 قوانين منه لم تصدر حتى الآن في حين تم إصدار مرسومين من أصل 11 بالجريدة الرسمية.
وبخصوص القوانين والمراسيم المنجزة، ذكر بأن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أحيل على البرلمان، فيما 3 مشاريع و4 مراسيم في طور المصادقة، و5 مراسيم في طور الإعداد.
وشدد على أن وزارة التعليم العالي تطمح إلى أن تنتهي من كل القوانين ومراسيم القانون الإطار في شهر مارس المقبل.
