نجح المغرب خلال سنة 2024 في تجاوز عقبات السياق الدولي المتسم بحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتعبئة تمويلات خارجية ناهزت 56,5 مليار درهم، وُجّهت أساساً لدعم الأولويات الاستراتيجية للمملكة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما حل البنك الدولي في صدارة المانحين.
ووفقا لتقرير نشاط مديرية الخزينة والمالية الخارجية برسم سنة 2024، يُظهر توزيع هذه التمويلات هيمنة مُساهمات البنوك متعددة الأطراف والإقليمية، التي بلغت 31,5 مليار درهم؛ “مما يعكس متانة الشراكات مع المؤسسات الدولية، من قبيل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار”.
وفي المقابل، بلغت التمويلات الثنائية حوالي 25 مليار درهم؛ “ما يدل على التنويع المتزايد لمصادر التمويل وتعزيز علاقات التعاون مع عدد من الدول الشريكة” يضيف المصدر ذاته.
وفي التفاصيل؛ أوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب عبأ لدى البنك الدولي تمويلاً بلغ 1,4 مليار دولار أمريكي (13,97 مليار درهم)، من أجل تجسيد أوراش إصلاحية كبرى، لا سيما مشروع تسريع تحول التعليم العالي بمبلغ 300 مليون دولار (3,02 مليار درهم)، ثم قرضاً ثانياً لفائدة تعزيز الرأسمال البشري بمبلغ 500 مليون دولار (5,04 مليار درهم)، ثم برنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 350 مليون دولار (3,46 مليار درهم)، وكذا التمويل الإضافي لبرنامج دعم أداء القطاع العام بمبلغ 250 مليون دولار (2,45 مليار درهم).
من جهة ثانية، وفي إطار الاتفاق المبرم بين المغرب وصندوق النقد الدولي في شتنبر 2023 في إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة 1,3 مليار دولار أمريكي لمدة 18 شهراً، التزم المغرب بتنفيذ 16 إجراءً إصلاحياً وفق جدول زمني موزع على عدة مراحل.
وأضاف التقرير أن المرحلة الأولى عرفت إنجاز أربعة إجراءات من أصل خمسة كانت مبرمجة في البداية، مما أسفر عن صرف مبلغ لفائدة المغرب قدره 3,3 مليارات درهم.
أما المراجعة الثانية للتسهيل نفسه، فقد مكّنت من تسجيل إنجاز الإجراءات الخمسة المقررة، وعلى هذا الأساس، صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بتاريخ 11 نونبر 2024، على صرف مبلغ يقارب 4,1 مليار درهم لفائدة المغرب.
وعلى المستوى القاري، بلغ إجمالي التمويلات التي منحها “البنك الإفريقي للتنمية” للمغرب خلال سنة 2024 حوالي 12,5 مليار درهم، خُصصت لإنجاز مشاريع في قطاعات الحكامة الاقتصادية، والماء، والبنيات التحتية الطرقية والمينائية، والتعليم.
ومن بين المشاريع التي موّلها البنك الإفريقي للتنمية خلال سنة 2024، يذكر على وجه الخصوص برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية (المرحلة الأولى)، وهو دعم ميزانياتي بقيمة 120 مليون أورو (1,25 مليار درهم).
كما شمل التمويل مشروع تهيئة الجزء ذي الأولوية من منطقة الأنشطة التابعة للمركب المينائي الناظور غرب المتوسط (Nador West Med)، الذي يمتد على مساحة 800 هكتار، بحيث استفاد هذا المشروع من قرض البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 120 مليون أورو (1,25 مليار درهم).
كما موّل البنك الإفريقي للتنمية مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج وتحسين أداء الماء الصالح للشرب، والذي يتضمن ثلاث مكونات تتمثل في رقمنة أنظمة الاستغلال والتدبير للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتعزيز إنتاج الماء الصالح للشرب، وإعادة تأهيل أنظمة تزويد الماء الصالح للشرب بعدد من التجمعات الحضرية، إذ استفاد هذا المشروع من قرض بقيمة 104,7 ملايين أورو (1,09 مليار درهم).
وأخيراً، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) ما مجموعه 460 مليون أورو في المغرب، خُصص منها مبلغ 276 مليون أورو لتمويل القطاع العام دون ضمانة من الدولة، ولا سيما لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بمبلغ 210 ملايين يورو، دعماً لمنشآتها الجديدة لتحلية المياه لأغراض صناعية، وكذا لفائدة شركة “مرسى المغرب” بمبلغ 66 مليون أورو، بهدف تعزيز تنافسية الموانئ المغربية.