أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الدعم المخصص للجمعيات عرف تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث عدد الجمعيات المستفيدة، مسجلاً أن الحكومة عملت على إعداد تقارير دورية ترصد توزيع هذا الدعم منذ سنة 2019.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة، منذ تشكيلها سنة 2021، باشرت إعداد تقارير تهم سنوات 2019 و2020 و2021، وواصلت ذلك خلال سنة 2024 بإعداد تقريري سنتي 2022 و2023، فيما يوجد تقرير سنة 2024 قيد الإعداد حالياً.
وبلغة الأرقام، أفاد الوزير أن قيمة الدعم العمومي بلغت حوالي 3.9 مليارات درهم سنة 2019، ونحو 2.98 مليار درهم سنة 2020، لترتفع إلى 5 مليارات درهم سنة 2021، قبل أن تتجاوز 6 مليارات درهم سنة 2022، وتصل إلى 6.5 مليارات درهم سنة 2023، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني.
وأضاف أن معدل تطور قيمة الإعانات العمومية بلغ 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021 مقارنة بالسنوات التي سبقتها، فيما سجل معدل تطور إضافي بنسبة تفوق 10 في المائة خلال سنتي 2022 و2023.
وأكد بايتاس في ختام مداخلته أن هذا المنحى التصاعدي في حجم الدعم العمومي يعكس التزام الحكومة بتعزيز أدوار المجتمع المدني، وتمكين الجمعيات من القيام بمهامها في مواكبة التحولات الاجتماعية والتنموية التي تعرفها البلاد.