كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حصيلة الطلبات المقدمة للاستفادة من الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع النقل، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المسجلة إلى غاية 25 مارس 2026 بلغ حوالي 679 ألفًا و951 طلبًا، فيما وصل عدد المركبات المعنية إلى 95 ألفًا و660 مركبة، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على هذه الآلية.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن رقمنة مسطرة الاستفادة لعبت دورًا مهمًا في تسهيل الولوج إلى البرنامج، حيث مكنت من إيداع الطلبات ومعالجتها بشكل سلس، في أفق إخضاعها لعمليات التحقق اللازمة.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة تواصل دراسة الملفات المتوصل بها، “بنفس المنهجية التي تم اعتمادها سابقًا”، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. ويعكس هذا المستوى من الطلبات، بحسب الحكومة، أهمية البرنامج في التخفيف من آثار تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، وكذا دوره في الحفاظ على استقرار أسعار التنقل، في ظل ظرفية دولية غير مستقرة.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن برنامج دعم مهنيي النقل يندرج في سياق دولي استثنائي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات وتقلباتها، ارتباطا بالتطورات الجيوسياسية للحرب الإيرانية بالشرق الأوسط، مشددًا على أن هذا الدعم موجّه أساسًا لفائدة المواطنين وليس للمهنيين بشكل مباشر.
وأوضح بايتاس أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية جاء نتيجة “تطورات إقليمية تهم مواد المحروقات التي تعرف ارتفاعًا دوليًا مهولًا، في ظل حالة من اللايقين التي يعيشها العالم”، مضيفًا أن الهدف من هذا التدخل هو الحد من انعكاسات هذه الزيادات على كلفة النقل، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن فلسفة هذا الدعم تقوم على حماية القدرة الشرائية للمستعملين، مبرزًا أن “دعم أصحاب سيارات الأجرة ليس موجهًا لهم في حد ذاته، بل للمواطنين الذين يستعملون هذه الخدمات”، بالنظر إلى أن ارتفاع تكاليف المهنيين كان سينعكس مباشرة على أسعار النقل. وينطبق الأمر نفسه، بحسبه، على باقي أصناف النقل، بما فيها النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي ونقل البضائع.