تكبدت المقاولات الصغرى والمتوسطة خسائر قدرها 68 ألف درهم خلال السنة الجارية بسبب غياب مراسيم تطبيقية لقانون صدر في سنة 2013، يمنحها الحق في 20 في المئة من الصفقات العمومية التي تعلن عنها الحكومة سنوياً.
وللسنة الثانية عشرة على التوالي، تواصل المقاولات الصغرى والمتوسطة تكبد هذه الخسائر الجسيمة، التي يرى المقاولون الصغار والمتوسطون أنه كان من شأنها إخراجها من أزمتها العسيرة، والتي تسببت في إفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى في سنة 2024 فقط، نتيجة العجز عن سداد ما بذمتها من ضرائب ومساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشير معطيات رسمية إلى ارتفاع عدد المقاولات المُفلسة من حوالي 10 آلاف و500 مقاولة سنة 2021، إلى حوالي 14 ألفا سنة 2023، ثم 16 ألفا سنة 2024. بينما تؤكد أرقامٌ أخرى إفلاس 33 ألف مقاولةٍ سنة 2024، يُتوقع أن يرتفع خلال 2025 إلى ما يزيد عن 40 ألف مقاولةٍ.
وفي التفاصيل؛ أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن قيمة الاستثمارات العمومية تجاوزت خلال هذه السنة 340 مليار درهم، دون أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المئة التي يكفلها لها القانون.
وأوضح أن السبب يرجع إلى كون احتجاب المراسيم التطبيقية للقانون المذكور ما زال مستمراً بعد 12 سنة، “رغم كل الاجتماعات التي عقدناها مع وزيرة الاقتصاد والمالية، وما تمخض عنها من وعود أخلِفت بتمكيننا من هذا الحق في أقرب الآجال”.
وذكر الفركي بأن انتزاع هذا الحق القانوني جاء بعد نضال استمر منذ سنة 1995 إلى غاية 2013 لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أزيد من 97 في المئة من النسيج الإنتاجي الوطني، من ثلث الصفقات العمومية.
“في سنة 2013 تكلل هذا النضال بإصدار قانون في سنة 2013، خوّل لنا 20 في المئة من هذه الصفقات، وما زلنا ننتظر إلى اليوم تفعيله؛ ما يعني أن جيلاً كاملا من المقاولات ضاع في مبالغ هائلة تحتكرها لغاية الآن المقاولات الكبرى” يضيف الفركي.
يضاف كل ذلك إلى مشاكل التمويل التي تجدها هذه المقاولات مما يجعلها عرضة للإفلاس ولإجراءات زجرية قاتلة كالحجز على سجلاتها التجارية وحساباتها البنكية وممتلكاتها نتيجة عجزها عن أداء الضرائب ومتأخرات صناديق الضمان الاجتماعي.
وطالب الفركي بإصدار المراسيم التطبيقية حتى تكون النسبة ملزمة سنويا ولكل حكومة، ولا يتم في كل قانون مالية ابتكار نسبة جديدة؛ “نتخوف من التحايل على القانون بدون إصدار مراسيم تطبيقية لقانون 2013، فبعد ضغط الكونفدرالية على المسؤولين هناك توجه نحو التنصيص على النسبة في مشروع قانون المالية وهذا توجه قد يؤدي لإلغاء قانون 2013 وجعل النسبة مزاجية ومتغيرة سنويا”.
