استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إجراءات دعم وحماية ساكنة المناطقة المتضررة من مخاطر موجات البرد التي يعرفها فصل الشتاء، والذين يبلغ عددهم 833 ألف نسمة منتظمة في حوالي 167 ألف أسرة، وفق أرقام الوزير، مشيراً في موضوع آخر أن رقمنة مكاتب الحالة المدنية تمت بشكل كامل في جميع الجماعات الترابية للمملكة.
وأكد المسوؤل الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مخطط مواجهة آثار موجات البرد يتم تحيينه بوتيرة سنوية، وفق أرقام ومعطيات ميدانية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يضم حزمة من الخدمات للمعنيين وفي مقدمتها ضمان الولوج للصحة وتأمين التزود بالمواد الغذائية الأساسية وإجراءات لتدبير المخاطر بمقاربة استباقية.
تدبير “استباقي” لموجة البرد
وأوضح وزير الداخلية أن “مؤسسة محمد الخامس للتضامن تسهر على تقديم مساعدتها الإنسانية العاجلة للساكنة المهددة بموجات البرد”، مشيراً إلى أن “هذه المساعدات غطت 859 دوارا تابعة للنفوذ الترابي لـ16 إقليماً ومازالت تواصل عملها من أجل تعميم الدعم لجميع المناطق المعنية”.
وسجل لفتيت أن “وزارة الداخلية تعمل عند بداية أي موسم شتاء على مباشرة جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تروم بالأساس مواجهة تداعيات الثلوج والتساقطات المطرية الكثيفة”، مشيرةً إلى أن “الوزارة تعتمد في تدبير هذه المخاطر على استراتيجية تقوم على الرؤية الاستشرافية والمقاربة الاستباقية من خلال تفعيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجات البرد الذي أمر به الملك، محمد السادس”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأنه “يتم تحيين هذا البرنامج سنويا بناءً على معطيات ميدانية وواقعية ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية”، مشيراً إلى أن “المخطط الشتوي لهذا الموسم 2025/ 2026 يهم 2018 دواراً تابع لـ230 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليما”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذا البرنامج يستهدف ساكنة إجمالية تقدر بـ833 ألف نسمة منتظمة في حوالي 167 ألف أسرة”، مواصلا أنه “سعيا للاستهداف الدقيق للساكنة فقد عملت الوزارة على تصنيف المجالات المعنية وفق درجة الخطر الذي قد يتهددها إلى 3 مستويات وهي، المستوى الأحمر ويهم 382 دواراً من 24 ألف أسرة، والمستوى البرتقالي ويهم 1253 دواراً بضم 91 ألف أسرة، والمستوى الأصفر الذي يهم 382 دواراً تتألف من 51 ألف أسرة”.
وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على عقد اجتماع اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالتخفيف من أثر البرد للوقوف على مختلف الإجراءات الاستباقية المحددة في سبيل حماية المناطق المهددة بخطر موجات البرد خصوصاً في العالم القروي والمجالات الجبلية مع تفعيل لجان اليقظة تحت رئاسة الولاة والعمال والرفع من درجة تعبئتها.
معطيات عن المستفدين
وشدد على أن مقاربة تدخل الوزارة من أجل تنزيل هذا المخطط الوطني ترتكز على محاور ذات طابع اجتماعي عبر ضمان الولوج إلى الصحة من خلال تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية للمناطق المعنية إلى جانب التكفل ببعض الفئات الاجتماعية الهشة كالنساء الحوامل والمقبلات على الولادة ويتعلق الأمر بـ2790 حالة والأشخاص بدون مأوى 660 حالة والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة 18 ألف حالة.
ولفت الوزير عينه إلى أن الوزارة تشتغل على ضمان التموين العادل للمناطق المتضررة من موجة البرد بالمواد الاستهلاكية الأساسية وتأمين ربطها بمختلف شبكات الخدمات في حالة أي انقطاع وتوزيع حصص الدعم من المواد الأولية والأغطية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والنائية لكل المناطق المعنية بالمخطط الوطني.
رقمنة عمل الجماعات
وفي موضوع آخر، أورد وزير الداخلية أن الوزارة عملت منذ سنة 2021 على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للجماعات الترابية من أجل رقمنة مساطرها ومهامها بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين وتحقيق فعالية ونجاعة التدبير، مشيراً إلى أنها (الوزارة) عممت منصات رقمية على عدد من الجماعات الترابية وفي مقدمتها النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية والذي تم تعميمه مكاتب الحالة المدنية إلى جانب منصة وثيقة لإيداع واستلام وثائق المتعلقة بالحالة المدنية ومنصة رخص.MA التي تمنح الرخص رقمياً في ميدان التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر عينه أن الوزارة أطلقت منصة شكاية لتلقي شكاية المرتفقين ومنصة “مجالس” لتدبير أعمال المجالس الجماعية ومنصة “شفافية” لتقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، مشددا على أن وزارة الداخلية تشتغل على تعميم منصات أخرى وعلى سبيل مثالها منصة “افتحاص” الخاصة لتدبير الافتحاص الداخلي للجماعات الترابية ومنصة “منازعات” لتدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالمنازاعات.
