أفاد تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، حول وضعية النسيج المقاولاتي بجهة مراكش آسفي، بأن هذه الفئة من المقاولات تشكل العمود الفقري للتشغيل بالجهة، إذ تساهم بنحو 85 في المائة من مجموع فرص الشغل المصرح بها.
وسجل التقرير، الذي قُدمت خلاصاته خلال لقاء احتضنه مؤخرا المقر الجهوي لبنك المغرب بمراكش، أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 19 ألفا و461 سنة 2016 إلى 32 ألفا و960 سنة 2023، وبلوغ عدد الأجراء المصرح بهم 339 ألفا و796، مع تسجيل تحسن في وتيرة خلق فرص العمل بعد الجائحة.
أما على مستوى الإدماج الاقتصادي للنساء، فقد بلغت نسبة مشاركتهن في سوق الشغل 30 في المائة، مع حضور بارز في قطاعات التعليم والصحة والصناعة التحويلية، فيما تدير النساء 17,6 في المائة من مجموع المقاولات بالجهة.
وبحسب التقرير، تظل قطاعات التجارة والبناء والصناعة التحويلية أبرز محركات النشاط الاقتصادي بالجهة، بين سنتي 2017 و2023، إذ تساهم لوحدها بحصة كبيرة من رقم معاملاتها بلغت 67 في المائة من رقم المعاملات، فيما تتمركز 46,9 في المائة من القيمة المضافة في قطاعي “التجارة” و”الإيواء والمطاعم”.
كما أظهر التقرير ارتفاعا طفيفا في حصة المقاولات الكبرى من رقم المعاملات الإجمالي إلى 29,5 في المائة، مقابل تراجع نسبي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من 71,5 إلى 70,5 في المائة بين 2017 و2023.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن الجهة سجلت استقرارا في نسيجها المقاولاتي بعد جائحة كوفيد-19، حيث تمثل المقاولات الصغيرة جدا حوالي 90 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة، تتمركز 73 في المائة منها بعمالة مراكش.
وفي ما يتعلق بجانب التمويل، بلغ عدد المقاولات المستفيدة من القروض البنكية سنة 2023 ما مجموعه 10 آلاف و223 مقاولة، بانخفاض قدره 10,5 في المائة مقارنة بسنة 2022، بإجمالي تمويلات بلغ 21 مليار درهم.
ويستحوذ قطاع التجارة على 29,2 في المائة من القروض، يليه قطاع الإيواء والمطاعم بنسبة 8,1 في المائة، بينما تمثل المقاولات النسائية 16,5 في المائة من المستفيدين.
وخلص التقرير إلى أن جهة مراكش-آسفي تعرف تركيزا كبيرا للنشاط الاقتصادي بعمالة مراكش، مع دينامية متواصلة في خلق المقاولات وتنام في ريادة الأعمال النسائية، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والمساواة في الأجور.
ويرصد هذا التقرير، الذي أعده المرصد بهدف توفير نظام معلوماتي موثوق حول المقاولات الصغرى والمتوسطة ومعطيات دقيقة لدعم السياسات العمومية، بنية المقاولات وتطور أدائها مابين 2017 و2023، وكذا جهود تطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم القرار الاقتصادي.
