كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن إدارة الدفاع الوطني تواصل جهودها للسيطرة على النفقات العمومية، في ظل الحاجيات المتزايدة والمتنوعة للقوات المسلحة الملكية مقارنة مع الإمكانات المالية المتاحة.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني لسنة 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أبرز لوديي أن الميزانية الإجمالية لهذه الإدارة شهدت زيادة بمقدار 3,3 مليار درهم، أي بنسبة 4,8 في المائة، لتصل إلى 73 مليار درهم مقارنة مع 69,7 مليار درهم سنة 2025.
رغم هذه الزيادة، أكد المسؤول الحكومي أن نسبة ميزانية إدارة الدفاع الوطني من الناتج الداخلي الخام لسنة 2026 لن تتجاوز 4 في المائة، مقابل 4,5 في المائة سنة 2025.
ويتوزع الغلاف المالي الجديد على ثلاثة بنود رئيسية، حيث يخصص 65 في المائة (47,4 مليار درهم) لأجور الموظفين، و11 في المائة (7,9 مليار درهم) للمعدات والنفقات المختلفة، و24 في المائة (17,7 مليار درهم) للاستثمار وشراء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى دعم تطوير صناعة الدفاع.
وفي ما يخص ميزانية التسيير، أشار لوديي إلى أن الغلاف المالي المخصص للموظفين سيبلغ 47,4 مليار درهم، بزيادة 2 مليار درهم عن السنة الماضية، موزعة على تغطية الزيادة في الأجور بمبلغ 1,1 مليار درهم، وترقيات العسكريين والموظفين المدنيين بـ400 مليون درهم، ورواتب وتعويضات المناصب المالية الجديدة (5500 منصب) بـ332 مليون درهم، إلى جانب 102 مليون درهم لتغطية مساهمة الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
أما ميزانية المعدات والنفقات المختلفة، فستصل إلى 7,9 مليار درهم بعد زيادة 300 مليون درهم، وتشمل نفقات كراء المساكن الإدارية والدرك الملكي بمبلغ 1,3 مليار درهم، ومساعدات الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بـ1,2 مليار درهم، وتغطية مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات بـ534 مليون درهم، مع مواصلة تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في الوحدات العسكرية.
كما رصدت الإدارة 349 مليون درهم كإعانات للمستشفيات العسكرية والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية، و60 مليون درهم لنفقات الخدمة العسكرية للفوج 40 الذي يضم 20 ألف مجند ومجندة، لترتفع تكلفة الخدمة الإجمالية إلى نحو 863 مليون درهم.
وفيما يخص ميزانية الاستثمار، بلغت اعتمادات الأداء 6,2 مليار درهم بزيادة 428 مليون درهم (7,4 في المائة)، بينما ارتفعت اعتمادات الالتزام إلى 6,8 مليار درهم بزيادة 2,7 مليار درهم، لتشمل مواصلة أشغال الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، وتوسعة المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، واقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة، وصيانة العتاد العسكري، وتقوية البنية التحتية العسكرية لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية.
وعن مخصصات اقتناء وإصلاح المعدات ودعم صناعة الدفاع، أوضح لوديي أن اعتمادات الأداء ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة لتصل إلى 11,5 مليار درهم، مخصصة لأداء أقساط الدين العسكري المستحق للأبناك وتنفيذ بعض المستحقات دون تمويل بنكي.
وبلغت اعتمادات الالتزام 157 مليار درهم بزيادة 17,8 في المائة لتغطية الدين العسكري المستحق خلال السنوات المقبلة وضمان تمويل الصفقات والعقود طويلة الأمد، إضافة إلى تمويل العقود الجديدة المبرمجة ابتداء من سنة 2026.