علمت جريدة مدار21 من مصادر موثوقة أن نتائج الانتخابات النهائية لمجلس المستشارين للغرف الفلاحية بجهات بني ملال، الدار البيضاء، والرباط أسفرت، اليوم الثلاثاء، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ92 صوتًا، فيما حصل مرشح الحركة الشعبية على 42 صوتًا، ومرشح الاتحاد الدستوري على 11 صوتًا.
وفازت المرشحة محجوبة لفحل بالمقعد الشاغر المخصص لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن الغرف الفلاحية بجهات الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، والرباط القنيطرة، بحصولها على 92 صوتًا مقابل 42 صوتًا لمرشح الحركة الشعبية و11 صوتًا لمرشح الاتحاد الدستوري.
ويأتي هذا الانتخاب بعد قرار سابق للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء انتخاب التجمعي الطاهر الفلالي، عضو مجلس المستشارين، إثر الانتخابات الجزئية التي جرت بتاريخ فاتح يوليوز 2025 لملء المقعد الشاغر عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.
وأكدت المحكمة أن الفلالي “فاقد لأهلية الترشح”، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية جديدة بالمقعد الشاغر، عملاً بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، مع تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس المجلس والسلطة الإدارية المختصة التي تلقت الترشيحات.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطلعت على عريضة سجلت بأمانتها العامة في 14 يوليوز 2025، قدمها والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، طالبًا فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025 لملء المقعد الشاغر، لكون الفلالي قدم ضمن ملف ترشيحه شهادة قيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر نهائي لها، وفق ما تقتضيه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11.
وأوضحت المحكمة أن الفلالي لم يعد مقيدًا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” بجماعة سلا، بعد صدور مقرر إداري بتاريخ 9 يناير 2025 يقضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية لعدم إقامته الفعلية والمستمرة في النفوذ الترابي للجماعة. ولم يقم بنقل قيده إلى لائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها فعليًا، مما حال دون تبليغه بمقرر التشطيب بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية العامة.
وأضافت المحكمة أن هذه الأسباب دفعت السلطة الإدارية المختصة إلى رفض ترشيحه، وهو القرار الذي طعن فيه الفلالي أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، والتي قضت بقبول ترشيحه بتاريخ 25 يونيو 2025، معتبرة أن تقييده باللائحة الانتخابية للغرف المهنية يجعل شرط التقييد باللائحة العامة متحققًا، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية مخالفًا للمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11، التي تشترط الإدلاء بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة.
وأكد قرار المحكمة الدستورية، بالرجوع إلى وثائق ملف الترشيح، خصوصًا بطاقة التعريف الوطنية للفلالي، أن عنوان سكنه بآيت عيسى ملوك آيت مالك تيفلت يقع خارج النفوذ الترابي لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، وهو العنوان المدرج في اللائحة الانتخابية التي كان مقيدًا بها. ولم يقم الفلالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيده إلى اللائحة الجديدة التي أصبح يقيم بها فعليًا، مما أدى إلى تشطبه من اللائحة الانتخابية العامة بتاريخ 9 يناير 2025 خلال المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لمقاطعة بطانة.