كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن المغرب يتوفر حاليا على 956 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، مرخصة طبقا لمقتضيات القانون 14.05، يستفيد منها أزيد من 84 ألف مستفيد ومستفيدة، 76% منهم ينحدرون من العالم القروي.
وأكدت المسؤولة الحكومية في جواب كتابي عن سؤال حول “الارتقاء بأدوار مؤسسات دور الطالب والطالبة”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن الارتقاء وتثمين الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسات ودعمها وتحديث أساليب تدبيرها يُعد من الأهداف الأساسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتضمن جملة من التدابير، من أبرزها المساهمة في ضمان ديمومة خدمات هذه المؤسسات، من خلال الاستمرار في ضخ ما لا يقل عن 110 مليون درهم سنويا لدعم ميزانيات تسييرها، مع العمل على الرفع التدريجي لهذا الدعم بتنسيق مع القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين، وذلك قصد تمكين المؤسسات من مواجهة الإكراهات المالية التي تعاني منها، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف التسيير والخدمات.
وضمن التدابير، تضيف الوزيرة، مواكبة هذه المؤسسات لرفع التحدي الكبير المرتبط بتأهيلها لملاءمتها مع المعايير التي حددها القانون الجديد القانون 65.15، سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات، أو شروط السلامة والوقاية، أو طرق الاشتغال وكيفية تقديم الخدمات، وكذا على مستوى الموارد البشرية المشرفة على تقديم خدمات التكفل بالمستفيدين.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن المشاورات جارية حاليا من أجل تفعيل إطار الشراكة الذي تم توقيعه بين كل من الوزارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
وتضيف أن هذا الإطار يهدف إلى إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي بالمجال القروي، والمتمثلة أساسا في بنيات الإيواء والإطعام (دور الطالب والطالبة) والنقل المدرسي، وذلك عبر دعمها وتحديثها بغية تجويد الخدمات المقدمة وتحسين ظروف تمدرس الفئات المستهدفة والحد من الهدر المدرسي.
ويروم هذا البرنامج، بحسب الوزيرة، أيضا تعزيز آليات الحكامة على المستويين المركزي والترابي، وتوحيد أنماط التدبير وتعبئة الموارد المالية على الصعيدين الترابي والمركزي، فضلا عن إرساء منظومة موضوعية وشفافة لاستهداف المستفيدين، بما يضمن نجاعة وفعالية التدخلات الاجتماعية في هذا المجال.
وضمن التدابير المتعلقة بالبرنامج، تم الحرص على الرفع من مستوى التأطير التربوي والاجتماعي بهذه المؤسسات وتأهيل الموارد البشرية العاملة بها، وذلك من خلال تنزيل مقتضيات القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لمأسسة ومهننة العمل الاجتماعي بالمغرب، ومنح الصفة المهنية لشريحة واسعة من العاملين الاجتماعيين المزاولين حاليا، وفق ما جاء في الجواب الكتابي.
وذكرت الوزيرة بالدور المحوري الذي تضطلع به دور الطالب والطالبة باعتبارها مؤسسات للرعاية الاجتماعية، في مجال المساعدة الاجتماعية بصفة عامة، وفي دعم تمدرس الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية والمعزولة على وجه الخصوص، ولا سيما الفتيات منهم، بما يُسهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى التعليم.
وأضافت في السياق ذاته أن هذه المؤسسات تضطلع بدور وقائي هام في مواجهة عدد من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالهدر المدرسي الناتج عن الفقر والهشاشة والإقصاء، من قبيل التشغيل المبكر، خاصة في صفوف الفتيات، والزواج المبكر، والتسول، والانحراف، وغيرها من مظاهر الهشاشة الاجتماعية.
وفي الختام، أكدت الوزيرة أن دور الطالب والطالبة تجسد أحد الركائز المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارها فضاءات لاحتضان الأطفال المنحدرين من العالم القروي والمناطق المعزولة، وضمان استمرارية تمدرسهم في ظروف ملائمة، وبذلك تساهم بشكل فعال في تكريس الحق في التعليم وتعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.
