زنقة 20 / متابعة
حدد الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس موعد أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال، في إطار تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي.
التحقيقات كشفت عن شبهات جدية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية داخل المجلس.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر الإفراج بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم عن رئيس المجلس الإقليمي، عقب الاشتباه في تورطه في قضايا مالية خطيرة.
وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق شامل كشف عن اختلالات مالية جسيمة، إضافة إلى غياب مستندات ووثائق ضرورية لتبرير صرف الأموال العمومية.
وشملت التحقيقات استجواب عدة مقاولين فازوا بصفقات عمومية، إلى جانب مسؤولين من السلطة المحلية، في محاولة لكشف تفاصيل الصفقات وسندات الطلب المشكوك في صحتها.
