زنقة 20 | الرباط
كشفت معطيات جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن خمس جهات فقط تستأثر بما يقارب ثلاثة أرباع السكان النشيطين بالمغرب (15 سنة فما فوق)، خلال الفصل الثاني من عام 2025، في مؤشر واضح على استمرار التمركز الجغرافي في سوق الشغل الوطني، وتفاوت الفرص بين مختلف الجهات.
وبحسب التقرير، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة بنسبة 22,2% من مجموع السكان النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ13,6%، ثم مراكش-آسفي بـ13%، وفاس-مكناس بـ11,8%، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ11,7%. وهو ما يعني أن هذه الجهات الخمس تحتكر ما مجموعه 72,3% من القوة العاملة الوطنية.
من حيث معدل النشاط الاقتصادي، أظهر التقرير أن أربع جهات تجاوزت المعدل الوطني البالغ 43,4%، وهي:طنجة-تطوان-الحسيمة (47,9%)الأقاليم الجنوبية (46,6%)الدار البيضاء-سطات (45,4%)مراكش-آسفي (43,9%)
في المقابل، سُجِّلت أدنى نسب النشاط في كل من بني ملال-خنيفرة (39,7%)، درعة-تافيلالت (40,1%)، وسوس-ماسة والشرق (40,4%).
أما على مستوى معدلات البطالة، فقد أكد التقرير أن 72,3% من مجموع العاطلين يتركزون في نفس الجهات الخمس الكبرى، حيث تحتل الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى بنسبة 25,5% من مجموع العاطلين، تليها فاس-مكناس (14,8%)، والرباط-سلا-القنيطرة (13,1%)، ثم الشرق (10,7%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8,2%).
وفي ما يخص النسب المئوية، سُجِّلت أعلى معدلات البطالة في الأقاليم الجنوبية (25,7%) والشرق (21,1%)، فيما تجاوزت كل من فاس-مكناس (16,2%) والدار البيضاء-سطات (14,7%) المعدل الوطني الذي استقر عند 12,8%. بالمقابل، عرفت كل من درعة-تافيلالت (6,4%)، مراكش-آسفي (7,5%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (8,9%) أدنى مستويات البطالة المسجلة.
تفاوتات مجالية وضرورة إعادة التوازن
وتتسق هذه الأرقام، بحسب متتبعين، مع ما ورد في خطاب العرش الأخير لجلالة الملك محمد السادس، والذي دعا إلى ترسيخ العدالة المجالية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر تقليص الفوارق بين الجهات، وتحقيق توازن أفضل في توزيع فرص الشغل والاستثمار.
