قدّمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توضيحات بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فيكيك، مؤكدة أن الإجراء يستند إلى مساطر قانونية ومؤسساتية معتمدة، ولا يندرج ضمن أي سياق خارج الإطار الإداري المنظم.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن حالات الإعفاء في منظومتها تنقسم إلى نوعين: الأول يخص الوظائف النظامية ويُعتمد فيه على أحكام قضائية أو تقارير المجالس التأديبية، أما الثاني فيتعلق بالتكليفات غير النظامية، وتتم فيه المساءلة وفقًا لمسؤولية التعيين.
وأشار البلاغ إلى أن المعني بالأمر اعترف صراحة بأنه كثير الغياب، وهو ما استندت إليه الوزارة ضمن تقرير صادر عن المجلس العلمي الأعلى، الذي بدوره اعتمد على معطيات من المجلس العلمي الجهوي.
وفي ردها على بعض التفاعلات المشككة في دوافع القرار، شددت الوزارة على أن “الموسوس والمرتاب فقط هو من يُشكك في نزاهة مؤسسات الدولة”، مضيفة أن “من تسرع في الحكم نُوضح له، ومن تعمّد الإساءة فحسابه عند الله”، معتبرة أن بعض الأصوات التي هاجمت القرار تتحرك بدوافع شخصية أو نوايا مغرضة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن آليات الإعفاء تخضع لقواعد مؤسساتية شفافة، هدفها الحفاظ على المرفق الديني في نطاق الالتزام والنجاعة.