زنقة 20 | الرباط
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
رئيس الحكومة ورغم تواجده في عطلة ، أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 عشق 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
أخنوش أكد أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وكذا توسعة حضيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية (160) مليار درهم لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة 2035) حيث ستمكن هذه الاستثمارات بلادنا من تعزيز الجاذبية السياحية والتموقع على الصعيد الجهوي، والتنافسية اللوجيستيكية.
كما سيتم العمل وفق رئيس الحكومة، على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة، بهدف تسريع المبادلات بين الجهات وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال برنامج استثماري يقدر ب 14,4 مليار درهم منها 6.5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
وتكريسا لهذه الدينامية التي تشمل كل البنيات التحتية للنقل واللوجيستيك يضيف منشور رئيس الحكومة ، سيعرف قطاع الموانئ بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له، بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي.
و أكد أخنوش أن هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية والجوية والبحرية ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحا على محيطه الخارجي.
وعلى صعيد آخر، وفي مواجهة التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية ، ذكر رئيس الحكومة أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواصلة استراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية لاسيما الطاقية والغذائية والتكنولوجية من أجل تنمية تضمن الاستدامة والسيادة في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، أن الأمن الطاقي يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية، حيث سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة تنزيل سياسة بلادنا الإرادية لتنويع مصادرها الطاقية والتي ترتكز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية وذلك بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة وكذلك الشأن بالنسبة لتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال ستة مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم ، مشيرا الى أن بلادنا ادشن مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقاليا في مجال الطاقة من ضمان التزود بها. ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
و بحسب رئيس الحكومة ، ستعرف سنة 2026 كذلك، العمل على تعزيز الرقمنة باعتبارها مرتكزا استراتيجيا للسيادة الوطنية. حيث أنه في سياق يعرف إعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية حول البيانات والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن بلادنا اختارت السيادة التكنولوجية، بشكل يجعل من الرقمنة رافعة لنموذجها التنموي وهكذا سيتم العمل من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” على مواصلة بناء أسس دولة ذات سيادة رقمية، قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة وعلى مواكبة تنافسية المقاولات وتكوين كفاءات الغد في المجال الرقمي. وتشمل هذه الدينامية الإدارة العمومية من خلال رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، والرفع من كفاءات الفاعلين العموميين واعتماد إطار منهجي موحد.
و أكد رئيس الحكومة أن مجهودات تحديث ورقمنة الخدمات العمومية ستتعزز باعتبارها من الأسس الضرورية لمواكبة القطاعات الاستراتيجية موازاة مع الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات الرقمية وجلبه للاستثمارات الخارجية، وكذلك التحول الرقمي الذي تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج ريادية وهادفة.
كما سيتم وفق أخنوش، العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ببنيات تحتية حيوية وحديثة من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية والتي توجد في طور الإعداد ، مؤكدا أن طموح السيادة التكنولوجية يرتكز أيضا على الاستثمار في الرأسمال البشري، مشددا على أنه ستتم مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التكوين في هذا المجال، وذلك من أجل رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة.
و ذكر رئيس الحكومة ، أن هذا الاستثمار في الكفاءات يسعى لتزويد النسيج المقاولاتي الذي يتطور بشكل مضطرد، مدعوما في ذلك بسياسة غير مسبوقة لدعم المقاولات الناشئة.
و أبرز رئيس الحكومة أن بلادنا و لإدراكها للتحديات المتزايدة التي يفرضها التحول الرقمي وتسارع استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات، تبنت استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني 2030 لتعزيز أمن الفضاء الرقمي وترتكز هذه الاستراتيجية على تكريس آليات الحكامة الوطنية وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير القدرات السيبرانية والتوعية وكذا تعزيز التعاون الوطني والدولي.
