زنقة 20 / الرباط
صادقت الحكومة مؤخراً على مشروع القانون رقم 19.25، الذي يُعد خطوة نوعية نحو تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وحمايتها من الإهمال والعنف، وذلك في إطار تعزيز الرفق بالحيوان وضمان الصحة العامة. وينتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
وينص المشروع على إنشاء مراكز مختصة لرعاية الحيوانات الضالة، تعمل وفق شروط صارمة، وتحت إشراف بيطري مباشر، مع إلزامية تسجيل كل المعطيات المرتبطة بهذه الحيوانات في قاعدة بيانات وطنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الوقاية من المخاطر الصحية والأمنية التي قد تسببها الحيوانات المتروكة في الفضاءات العامة.
ويضع القانون عقوبات مالية وجنائية ضد المخالفين، تبدأ من غرامات بسيطة وتصل إلى حدود نصف مليون درهم. إذ يُمنع، بموجب المشروع، إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، تحت طائلة غرامات تتراوح ما بين 1.500 و3.000 درهم. كما يُلزم مالكو الحيوانات الأليفة بالتصريح بها والاحتفاظ بدفتر صحي، وإلا فسيواجهون غرامات تصل إلى 15.000 درهم.
أما المراكز المتخصصة التي لا تحترم شروط الترخيص أو لا تُبلغ السلطات بأي تغيير في نشاطها، فقد تواجه غرامات تصل إلى 50.000 درهم. كما يُشدد المشروع العقوبة على المراكز التي تعمل دون ترخيص قانوني، حيث يمكن أن تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 500.000 درهم.
وفي خطوة رادعة، يتضمن القانون مقتضيات جنائية واضحة تعاقب كل من يقتل أو يعذب أو يؤذي حيواناً، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 20.000 درهم. كما يُعاقب كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو المراكز المرخصة بعقوبة حبسية وغرامة تتراوح بين 10.000 و35.000 درهم.
وبهذا المشروع، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، والانضمام إلى قائمة الدول التي تضع تشريعات واضحة لحماية الكائنات الحية من الاعتداء وسوء المعاملة، في تناغم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
