زنقة 20 | الداخلة
تعيش الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، بعد إقدام المكتب المسير على عقد جمع عام استثنائي بمدينة الداخلة دون إستيفاء النصاب القانوني وفي غياب الفروع الجهوية والإقليمية والدولية، وهو ما اعتبرته مكونات داخلية “خرقًا سافرًا” للقانون الأساسي.
وبحسب معطيات تحصل عليها موقع Rue20 فإن الاجتماع الاستثنائي الذي كان يهدف إلى تعيين أمين عام جديد وأعضاء مكتب تنفيذي، قوبل برفض السلطات المحلية الاعتراف به، لعدم احترامه للإجراءات القانونية المعمول بها في تنظيم الجمعيات.
المصادر ذاتها أكدت ايضا، أن المكتب المسير لم يقم أيضًا بالتصريح القانوني بفروع الهيئة لدى السلطات المختصة، في مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات (1958)، الذي يلزم الجمعيات الوطنية بالتصريح بفروعها داخل أجل محدد.
كما وضع المحامي بهية اامحامين بالدار البيضاء أمين محمد بوفي تعرضا قانونيا لدى سلطات الداخلة، طالب فيه بمنع أي تعيين أو إعادة تشكيل للأمانة العامة خارج جمع عام استثنائي، مؤكداً أن أي إجراء مخالف يعد باطلاً وفق القانون الأساسي للهيئة وظهير 1958 المنظم للجمعيات.
وفي مواجهة هذه التطورات المستجدة، أعلنت غالبية الفروع عن لجوئها إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام، في خطوة تنذر بتحويل الخلاف الداخلي إلى مواجهة قضائية قد تهدد مستقبل الهيئة ومصداقيتها.
ويبقى هذا الوضع وفق متابعين، يهدد مستقبل الهيئة ومصداقيتها بين الهيئاة المغربية ، ويضعها أمام تحديات قانونية ومؤسساتية غير مسبوقة، في وقت يفترض أن تكون فيه قوة اقتراحية في الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة بالمغرب.
