أُثير من جديد، اليوم الإثنين، موضوع غياب عدد من الوزراء عن أشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة بمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.
وفي نقطة نظام في مستهل الجلسة، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن « حضور الحكومة للمساءلة أمام البرلمان مبدأ دستوري لا يحتاج إلى فقهاء دستوريين لتأكيده »، مشيراً إلى أن « الملك يسهر شخصياً على احترام الدستور ».
واعتبر الحموني أن « الغياب عن البرلمان يعكس ضعفاً في الحس السياسي، ويُعبّر عن غياب روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ».
ودعا القيادي في حزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة إلى « السهر على ضمان حضور الوزراء لأشغال البرلمان، خاصة اللجان النيابية »، مضيفاً أن « هناك وزراء لم يحضروا ولو اجتماعاً واحداً للجان خلال هذه الدورة »، وهو ما وصفه بأنه « يُضر بصورة الديمقراطية، ويقوّض الثقة بين المؤسسات، وثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين ».