زنقة 20 / الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، يطفو على السطح مجددًا مطلب إصلاحي يحمل طابعًا نوعيًا، وهو رفع شروط الترشح للمسؤوليات الانتخابية، خاصة باشتراط حد أدنى من التأهيل الدراسي، لا يقل عن شهادة الباكالوريا.
هذا المطلب، الذي بات حاضرًا في عدد من المقترحات المدنية والسياسية، يجد مبرراته في الحاجة إلى تأهيل النخب المنتخبة وتجويد أداء المؤسسات التمثيلية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
بالإضافة إلى ذلك تقترح العديد من الهيئات الجمعوية ، مطالب أخرى جوهرية من قبيل مراجعة التقطيع الانتخابي لضمان تمثيل عادل للسكان، خصوصاً بعد الإحصاء الجديد، وتقليل الفوارق بين الدوائر الحضرية والقروية ، و تبسيط إجراءات التصويت عبر اعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت بدل التسجيل المسبق في اللوائح، لتسهيل المشاركة وتقليل الإقصاء، و ضمان شفافية الانتخابات من خلال مراقبة مستقلة، اعتماد التكنولوجيا الرقمية (مثل المحاضر الإلكترونية)، وتمكين السلطات القضائية والمجالس الرقابية من متابعة مشروعية العملية الانتخابية.
بالإضافة لتمثيلية عادلة للنساء والشباب والكفاءات، عبر تشجيع التجديد في النخب، تحديد نسب مشاركة واضحة للشباب، وتعزيز تمثيلية النساء في البرلمان والمجالس ، و محاربة المال السياسي وتحسين تمويل الحملات الانتخابية من خلال ربط التمويل العمومي بمدى التزام الأحزاب ببرامجها، ووضع آليات صارمة لمنع الرشوة والاستغلال المالي في الحملات الانتخابية.
و أيضا إلغاء أو تعديل نظام اللوائح، عبر اعتماد الترشح الفردي في الدوائر الانتخابية لتعزيز المحاسبة وربط المسؤولية بالمواطنين، ومحاربة الترحال الحزبي والسياسي.
و لطالما اعتُبرت الانتخابات أداة لتجسيد الإرادة الشعبية، حيث يكون التصويت هو الفيصل في منح الشرعية للمرشحين، غير أن التجربة أظهرت أن ضعف التكوين والكفاءة لدى بعض المنتخبين ينعكس سلبًا على جودة التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتدبير الشأن المحلي.
ويرى عدد من المتابعين أن اعتماد شرط دراسي أدنى، مثل شهادة الباكالوريا، لا يتنافى مع مبدأ التمثيلية الديمقراطية، بل يعززه، إذ يضمن حدًا أدنى من القدرة على التعامل مع القوانين، تحليل المعطيات، وصياغة القرارات، خصوصًا داخل البرلمان أو الجماعات الترابية.
في المقابل، يطرح هذا المقترح عدة تساؤلات مشروعة، خاصة في ظل الفوارق المجالية في فرص التعليم، ووجود نسب أمية أو شبه أمية مرتفعة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى إقصاء غير مباشر لفئات واسعة من حق الترشح.
غير أن الداعمين لهذا الشرط يقترحون أن يتم اعتماد هذا المعيار بشكل تدريجي، مرفوق بإجراءات دعم وتأهيل للفاعلين المحليين، وتشجيع الشباب المتعلم على الانخراط السياسي، مع وضع استثناءات مدروسة في بعض السياقات.
من جهة أخرى، يربط عدد من الفاعلين بين هذا المقترح وضرورة إعادة الاعتبار للوظيفة التمثيلية ذاتها. فالمجالس المنتخبة، سواء جماعية أو برلمانية، ليست فقط فضاءات للوساطة السياسية، بل مؤسسات دستورية تتطلب قدرًا من الفهم القانوني والقدرة التحليلية والتواصلية.
وبالتالي، فإن اشتراط مستوى تعليمي معين، لا يُقصي المواطن البسيط من المشاركة السياسية، بل يوجهها نحو الكفاءة والجدية، ويحارب ظواهر مثل “الأمية السياسية”، أو الترشح بدافع النفوذ أو الولاءات الزبونية فقط.
و بالرغم أن الحوار الرسمي حول إصلاح المنظومة الانتخابية لم يُفتح بعد، فإن مثل هذه المقترحات وفق محللين تُعبر عن وعي متزايد لدى المواطنين والمهتمين بالشأن العام بأهمية الكفاءة داخل المؤسسات المنتخبة.
