اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية حول إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، تضم “تجاوزات صريحة لا يمكن تبريرها بحسن النية”، مؤكدا أنها “مخالفة للدستور والقانون والأعراف والتقاليد الديمقراطية”.
وأوضح بنكيران، في كلمة ألقاها أمام أعضاء الحزب خلال اجتماع الأمانة العامة الحزب، السبت 23 غشت، أن قيادة العدالة والتنمية تعاملت مع المذكرة بما يلزم من المسؤولية، على الرغم من كون الحزب لا يتوفر في الظرفية الحالية على تمثيلية قوية في المؤسسات المنتخبة، مضيفا أن “الواجب يقتضي قول الحقيقة والتنبيه إلى الاختلالات، بصرف النظر عن موقع الحزب في الخريطة السياسية”.
وشدد المتحدث على أن الحزب سارع إلى إعداد بيان حول المذكرة، وعرضه على أجهزته القيادية قبل المصادقة عليه وإصداره للرأي العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة خلفت صدى سياسيا مهما، لأنها كشفت عن انحرافات كان يمكن التغاضي عنها في صمت، لولا قناعة الحزب بأن “الحياة السياسية والديمقراطية مناط النجاة وليست مجالا للمجاملة أو البحث عن الغنائم”.
وأكد بنكيران أن العدالة والتنمية لم يتعامل مع الموضوع بمنطق الخصومة مع وزارة الداخلية، بل بمنطق الإصلاح والنصح والدفاع عن الدولة، موردا أن “النظام الملكي هو نظامنا جميعا، ولسنا أقل حرصا على استمراره مما يحرص عليه الملك نفسه، لكن المحافظة عليه لا يمكن أن تتم عبر التنازل عن المبادئ أو خرق القوانين”.
وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام أن حزبه، رغم ما يوجهه من انتقادات للوضع الديمقراطي، يظل مؤمنا بأن الديمقراطية هي الخيار الممكن والمتقاطع مع مبادئ الإسلام في الشورى، مشيرا إلى أن التصحيح والتنبيه إلى الخلل يدخلان في صلب الوفاء للوطن والدستور.
وختم بنكيران بالتأكيد على أن العدالة والتنمية سيظل مستقلا في مواقفه ومتشبثا بخيار الإصلاح في إطار الاستقرار، معتبرا أن صيانة الكرامة السياسية تقتضي الوقوف إلى جانب الحق مهما كانت الظروف، بدل السكوت عن التجاوزات بدعوى الحسابات أو المصالح الانتخابية.