زنقة 20 | الرباط
مع دخول القيود الأوربية حيز التنفيذ عام 2026، تستعد البنوك المغربية المتواجدة في أوروبا لتغييرات تنظيمية جوهرية تُعد نقطة تحول استراتيجية في مسارها الدولي.
يهدف القرار الأوربي إلى توحيد معايير الحوكمة والامتثال مع البنوك غير الأوروبية التي تملك فروعًا في الاتحاد الأوروبي، ما سيؤثر بشكل مباشر على آليات عمل هذه المؤسسات المالية ومدى مرونتها في مواجهة التحديات الجديدة.
بحسب تحليل حديث لوكالة FitchSolutions ، تتعدد الآثار المتوقعة لهذا التوجه، حيث ستتضاعف تكاليف الامتثال التنظيمي بشكل ملحوظ، مما يفرض على البنوك إعادة النظر في استراتيجياتها التشغيلية والمالية.
إلى جانب ذلك، قد تؤدي هذه المعايير إلى دفع بعض البنوك إلى تبني نموذج “الفرع الفرعي” (subsidiarisation) الذي يحمل تبعات قانونية وتنظيمية أكبر، لكنه يعزز الاستقلالية على مستوى العمليات.
ولا يمكن إغفال تأثير هذا التغيير على تدفقات التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت حوالي 115 مليار درهم في 2023، أي ما يقرب من 9% من الناتج الداخلي الخام.
ورغم أن الودائع من غير المقيمين تشكل نسبة صغيرة لا تتجاوز 1.8%، إلا أنها تعد ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي وتعزيز ثقة الجالية المغربية بالخارج.
وفي ظل هذه المعطيات، يبرز تهديد متزايد من جانب البنوك الرقمية (néobanques) والشركات المالية التقنية (fintech) التي تستفيد من مرونتها الرقمية وتكاليفها المنخفضة لجذب شريحة واسعة من الزبناء، خصوصًا بين الجاليات في المهجر.
ومع ذلك، يحمل هذا القرار الأوروبي في طياته فرصًا هامة لإعادة هندسة النماذج المصرفية، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتقوية الشراكات الاستراتيجية بين البنوك التقليدية والفاعلين الجدد في القطاع المالي.
