انطلقت في غينيا، اليوم الأحد، الحملة الرسمية للاستفتاء الدستوري المقرر في 21 سبتمبر المقبل ، في ظل أجواء سياسية مشحونة يغيب عنها أي تمثيل للمعارضة، بسبب إجراءات قمعية فرضتها السلطة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب عام 2021.
وترى السلطات الاستفتاء جزءا من “العودة إلى الحكم المدني”، بيد أن مؤشرات متعددة تثير شكوكا واسعة بشأن نوايا المجلس العسكري، لا سيما في ظل غموض النص الدستوري إزاء أهلية قائد الانقلاب، الجنرال مامادي دومبويا، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ودعت قوى المعارضة إلى تنظيم مظاهرات شعبية اعتبارًا من 5 سبتمبر المقبل ، احتجاجًا على ما وصفته بـ”محاولة الاستيلاء على السلطة عبر الاستفتاء”.
ويخشى مراقبون من تحول الاستفتاء في غينيا إلى محطة لتثبيت حكم الجنرال دومبويا وليس خطوة نحو انتقال ديمقراطي.
