زنقة 20 | الرباط
تشهد مناطق السوق الحرة Duty free في بعض مطارات المملكة، وعلى وجه الخصوص مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، رفضًا متكررًا من قبل بعض التجار لقبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونية بالعملة الوطنية (الدرهم)، مفضلين بدلاً من ذلك الاعتماد الدفع النقدي فقط “كاش”.
في المقابل، يُلاحظ قبول بطاقات الدفع بالدرهم في مناطق السوق الحرة بمطار مراكش المنارة، ما يطرح تساؤلات حول عدم توحيد السياسات والمعايير الخاصة بقبول وسائل الدفع داخل مناطق الصعود في المطارات الوطنية.
و تكمن أهمية هذه القضية بحسب متضررين، في كون مناطق الإركاب “السوق الحرة” تُصنّف ضمن المناطق المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أنها تقع جغرافيًا ضمن حدود المملكة، مما يُلزم بتطبيق القوانين الوطنية، وعلى رأسها اعتماد العملة الوطنية في عمليات الدفع.
و اعتبر هؤلاء أن رفض قبول الدرهم المغربي في هذه المناطق يخلق إشكالية قانونية واقتصادية تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام المالي المغربي.
و تعود أسباب هذا الرفض إلى تصنيف المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع (TPE) في مناطق الإركاب على أنها معاملات بالعملات الأجنبية، وبخاصة اليورو، مما يدفع البنوك إلى فرض رسوم صرف وتحويل إضافية على الزبناء، الأمر الذي يثقل كاهلهم ويقلل من شفافية المعاملات.
و ينجم عن هذا الوضع تأثيرات سلبية على ثقة المستهلكين في وسائل الدفع الإلكترونية، كما يكرس نوعًا من التمييز غير المبرر بين الزبناء الذين يعتمدون الدفع الإلكتروني وأولئك الذين يدفعون نقدًا.
و دعا العديد من المتضررين ، إلى تدخل بنك المغرب والهيئات المعنية، وعلى رأسها مجلس المنافسة، لوضع حد لهذه الممارسات وضمان حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم.