اهتزّت الأوساط التربوية والحقوقية في الدار البيضاء على وقع حادث انتحار مأساوي راح ضحيته أستاذ شاب اسمه معاذ بلحمرة، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد بالدار البيضاء.
وقع الحادث في أعقاب توقيفه المؤقت عن العمل على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد تلميذ، وتكليفه بالتدريس في ثلاث مؤسسات تعليمية متباعدة.
الواقعة أثارت موجة غضب وتعاطف واسع، حيث اعتبرت فعاليات نقابية وحقوقية أن الأستاذ الراحل تعرض لضغط نفسي وبدني جراء ظروف تكليف مجحفة، شملت العمل في ثلاث إدارات ضمن ثلاث جماعات ترابية مختلفة، دون مراعاة لبعد المسافة أو أثر الضغط المهني، قبل أن يُفاجأ بقرار توقيف مباشر ودون استماع، ما عمّق شعوره بالهشاشة والتهميش.
ورغم نفي المديرية الإقليمية ببلاغ رسمي توقيف راتب الأستاذ، مشيرة إلى توصله بأجر شهر يونيو، فقد تم تداول وثيقة رسمية تثبت صدور قرار توقيفه، ما أثار جدلاً حول شفافية المعطيات.
في السياق ذاته، أدان فرع المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان بعين السبع – الحي المحمدي ما وصفه بـ »التعاطي المجحف والمتسرع مع شكايات قد تكون كيدية »، محملاً المسؤولية للمقاربة الإدارية القاسية التي تفتقر إلى البُعد الإنساني والدعم النفسي، مطالبًا بفتح تحقيق شامل وإعادة النظر في أساليب تدبير الموارد البشرية داخل قطاع التعليم.