زنقة 20 . الرباط
قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الاحتفاظ برئيس المجلس الإقليمي لشفشاون رهن الاعتقال للتحقيق لغاية 25 من الشهر الجاري.
و تم رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع رئيس المجلس الاقليمي المعتقل مقابل كفالة لأسباب صحية.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كان قد قرر متابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون اليزيد الطاغي في حالة اعتقال على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أطاحت بمسؤولين وموظفين بالمجلس الإقليمي، في إطار تحقيقات موسعة طالت تدبير عدد من الملفات المالية والإدارية داخل المؤسسة المنتخبة.
وقد تم إيداع المسؤول المذكور بسجن تامسنا ضواحي الرباط، في انتظار تعميق التحقيق خلال الجلسات المقبلة. كما استُدعي منتخبون آخرون للاستماع إليهم كشهود في الملف الذي ما زال مفتوحاً على احتمالات جديدة.
وكان رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، قد مثل أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب عدد من الموظفين وممثل إحدى الشركات، وذلك على خلفية اختلالات مالية سجلت خلال فترة تدبيره الحالية للمجلس.
وتتمحور أبرز التهم حول توظيف أعوان عرضيين “أشباح” مقابل رواتب شهرية تُصرف من ميزانية المجلس دون أن يؤدوا أي مهام حقيقية، وهو ما أكده محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أشار إلى وجود أسماء في لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة الإقليمية بشفشاون منذ تسع سنوات، دون تحديد طبيعة مهامهم.
وفي سياق متصل، تم الاستماع إلى ممثل شركة تعود ملكيتها لمؤسس متوفى، حيث أظهرت التحقيقات أن الشركة المذكورة كانت تتلقى أموالاً من المجلس الإقليمي مقابل خدمات حفلات استقبال وهمية، ما يطرح تساؤلات حول سلامة الصفقات ومصداقية الفواتير المعتمدة.
