وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، رفقة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، مساء الجمعة في نواكشوط، عقدا مع مجموعة “إيوا أقرين أنرجي” للطاقة الخضراء، يقضي بتمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطة هجينة لإنتاج الطاقة الشمسية والهوائية بقدرة 60 ميغاوات.
ووفق إيجاز رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على صفحتها بالفيسبوك، فقد مثل المجموعة في التوقيع مديرها مولاي العربي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يشكل أول تجربة من نوعها للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة، وأول مبادرة يضطلع من خلالها القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء في موريتانيا، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الوطنية والإرادة الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة المستدامة.
وأضاف ولد أبوه، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لرؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تسريع التحول الطاقوي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وخفض انبعاثات الكربون، مع ما يتيحه من تخفيف الأعباء على المالية العامة بفضل نموذج التمويل القائم على استثمار القطاع الخاص.
وأبرز الوزير أن العقد يتضمن بندا خاصًا بالاستلام أو الدفع يمثل ضمانة أساسية للمستثمرين الذين خاطروا برأسمالهم في مشروع استراتيجي بهذا الحجم.
