منذ السابع من أكتوبر سنة 2023، تاريخ اندلاع الحرب على غزة، وما رافقها من إعلان معركة “طوفان الأقصى”، لم تهدأ الساحات المغربية يوما واحدا تقريبا وفق ما أكدته الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في تقرير إحصائي حديث، أبرز أن مدن المملكة الكبرى والصغرى على السواء تحولت إلى فضاءات مفتوحة للتظاهر والتعبير عن الغضب الشعبي، في حراك متواصل اتخذ أشكالا متعددة، من المسيرات الضخمة التي غصت بها الشوارع، إلى الوقفات الرمزية أمام المؤسسات الرسمية، والندوات الفكرية والثقافية التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش العمومي، وهو ما بلغ مجموعه منذ اندلاع العدوان أكثر من عشرة آلاف نشاط تضامني، في رقم غير مسبوق يعكس حجم التفاعل الشعبي المغربي مع القضية الفلسطينية في ظرف وجيز.
الأرقام التي قدّمتها الهيئة، والتي اطلعت عليها “الصحيفة” تبرز أن الحصيلة تشمل نحو 9820 وقفة احتجاجية موزعة على مختلف المدن والقرى، و660 مسيرة محلية، إلى جانب 250 ندوة وطنية ومحاضرة كبرى، فضلاً عن مئات الأنشطة الثقافية والدينية والتعليمية وهذه الأرقام، وإن بدت ضخمة في حد ذاتها فإنها لا تعكس كل الحقيقة، إذ أن عددا من الفعاليات التي نظمتها هيئات أخرى لم تدخل في هذا الحصر، ما يجعل العدد الإجمالي يتجاوز سقف العشرة آلاف تظاهرة.
وتصدّرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، إلى جانب عشرات النقابات والهيئات الحقوقية والمدنية، مشهد الحراك، كل منها يضخ في الرأي العام زخماً جديداً يجعل القضية حاضرة يومياً في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي.
الجمعة على وجه الخصوص تحوّلت إلى يوم رمزي في هذا الحراك، إذ اعتادت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة على تنظيم عشرات الوقفات المتزامنة في مختلف مناطق المغرب، غالبا ما يتجاوز عددها المائة في يوم واحد أما مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، فقد اختارت بدورها تحويل يومي الأربعاء والجمعة إلى موعد قار للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط، حيث تجتمع فعاليات شبابية وحقوقية ونقابية للتعبير عن غضبها من استمرار العدوان وللتنديد بخطوات التطبيع.
وبالتوازي، قادت الجبهة المغربية لدعم فلسطين مسيرات ضخمة، بينما أطلقت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عدداً من الحملات التواصلية واللقاءات الميدانية، في تفاعل غير مسبوق بين مختلف التعبيرات المدنية.
وهذا الحراك المتواصل ترك أثره المباشر على الساحة الدبلوماسية، إذ اضطرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إجلاء موظفي مكتبها بالرباط منذ بداية العدوان، في خطوة تعكس حجم الضغط الشعبي وخطورة الموقف الأمني كما أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرات صريحة لمواطنيه من السفر إلى المغرب، خشية من تبعات الغضب الشعبي وما قد يترتب عليه من احتجاجات عفوية، وهكذا، وجد المغرب نفسه في قلب المعادلة الإقليمية، حيث لم يعد التضامن الشعبي مجرد فعل رمزي، بل تحوّل إلى عنصر مؤثر في الحسابات الأمنية والدبلوماسية.
وفي بياناتها المتعددة، لم تكتف الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بعرض الأرقام، بل ربطت بين الحراك الشعبي والخيارات السياسية للدولة فقد جدّدت رفضها القاطع لاستمرار المغرب في مسار التطبيع مع إسرائيل، واعتبرت أن ذلك “دعم مباشر لجرائم الاحتلال”.
وفي لغة شديدة اللهجة، نددت الهيئة بمواقف ما وصفته بـ”الأنظمة العربية والإسلامية المتخاذلة”، متهمة بعضها بالتواطؤ مع المخططات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة كما دعت الشعوب العربية والإسلامية إلى أداء “واجبها التاريخي” في حماية الفلسطينيين وصون المسجد الأقصى، الذي يواجه خطر التهويد والهدم، وفق تعبيرها.
ولم تتوقف رسائل الهيئة عند حدود الداخل العربي والإسلامي، بل توجهت أيضاً إلى المنتظم الدولي، حيث طالبت المؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف “جرائم الإبادة” و”جرائم الحرب” التي يتعرض لها المدنيون في غزة كما شددت على أن الصمت الدولي يُعتبر شكلاً من أشكال التواطؤ، داعية إلى تحرك عاجل لحماية الأبرياء وفرض احترام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق موازٍ، طالبت الأنظمة العربية بـ”التصالح مع شعوبها، وتوحيد الصفوف، ووقف الارتهان للأجندات الأجنبية”، معتبرة أن وحدة الموقف الشعبي والرسمي هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال.
الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة لم تكتف بالبيانات والتحركات الميدانية، بل انخرطت في عمل توثيقي مكثف ففي فبراير الماضي، أصدرت كتابا بعنوان “معركة طوفان الأقصى.. 100 يوم من التضامن”، وثقت فيه بالصورة والمعطيات مختلف الفعاليات التي شهدها المغرب خلال الأشهر الأولى للحرب، مقدمة سجلاً يوثق لحظة استثنائية في التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد.
وفي أكتوبر 2025، أعادت التأكيد على أن الشعب المغربي “يسطر ملحمة تضامنية غير مسبوقة”، بعد أن سجلت خروج أزيد من 6500 مظاهرة ومسيرة في ظرف عام واحد فقط، إضافة إلى مئات الندوات والمحاضرات والأنشطة الموازية.
التنوع الكبير في أشكال التضامن يعكس أيضاً تنوع الجهات الفاعلة، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على الهيئات التقليدية الداعمة للقضية الفلسطينية، بل انخرطت فيه نقابات مهنية، وجمعيات طلابية، وهيئات حقوقية، وحتى مبادرات فردية أطلقها ناشطون محليون في مدن وقرى نائية.
وهذا الامتداد الجغرافي والاجتماعي جعل من التضامن مع فلسطين حالة وطنية عامة، لا تعكس فقط موقفا سياسيا أو أيديولوجيا، بل هوية شعبية راسخة ترى في فلسطين جزءاً من وجدانها الجماعي.
