حذّر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق، من خطورة ما تضمنه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يمثل تراجعًا واضحًا عن عدد من المكتسبات الدستورية والمهنية التي راكمها قطاع الصحافة في المغرب.
وفي مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء بمجلس النواب، انتقد الخلفي حذف المقتضى الذي كان يلزم المجلس بنشر تقرير سنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المسجلة، معتبراً أن القانون الجديد نص على نشر تقرير سنوي مع حذف عبارة الانتهاكات.
واعتبر أن اعتماد نظام مزدوج لتمثيلية الصحافيين والناشرين، من خلال الانتخاب المباشر للصحافيين مقابل الانتداب من طرف الناشرين – يُعد “تغييراً خطيراً”، لأن الأصل في الهيئات ذات الصلاحيات التنفيذية هو الاقتراع المباشر لا الانتداب، مشيراً إلى أن لا وجود لأي هيئة تنفيذية في العالم تُشكل بالتعيين أو الانتداب.
كما انتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية المؤسسات الإعلامية، مطالباً باعتماد المقروئية والتعددية الإعلامية بدلًا من المنطق التجاري.
كما اعتبر أن منح صلاحية توقيف صحيفة أو موقع إلكتروني لمدة 30 يوماً للمجلس الوطني يشكل تراجعًا كبيرا، لأن هذه صلاحية القضاء.
