وافق النواب في البرلمان التشادي، أمس الاثنين، على مقترح تعديل جزئي للدستور يسمح بزيادة مأمورية رئيس البلاد.
وصوت 171 نائبا لصالح المقترح، في حين رفضه نائب واحد. ويتضمن التعديل تغيير الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، مع السماح للرئيس بالترشح بشكل غير محدود.
وينص الدستور الحالي، الذي تم التصويت عليه عام 2023، على ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومن بين التعديلات الأخرى التي يقترحها التعديل، تمديد فترة نواب البرلمان إلى ست سنوات، وإنشاء منصب نائب الوزير الأول، بهدف تعزيز “التنسيق الحكومي”.
كما يقترح التعديل محاكمة أعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية في إطار “الفساد والجرائم الاقتصادية” التي قد يرتكبونها أثناء أداء مهامهم الوزارية.
ويجب أن يصوت البرلمان على مقترح التعديل الدستوري بغرفتيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، قبل اعتماده رسميا. وقد شكل مجلس الشيوخ لجنة خاصة لدراسة المقترح، قبل أن يلتئم البرلمان بغرفتيه في 17 سبتمبر الجاري لمناقشته بشكل علني.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على التعديل الجزئي في 13 أكتوبر المقبل.
