زنقة 20 / الرباط
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلفة بجرائم الاموال بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية القاضي ببراءة المتهمين على خلفية شبهات تبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 44 مليار درهم.
ويتعلق الأمر وفق مصادرنا بـ(م.د مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان) أدين بالسجن النافذ 3 سنوات
(م.د) مدير سابق لأكاديمية فاس أدين بالسجن 3 سنوات.
(ع.أ) رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بنفس الأكاديمية أدين بالسجن سنتين.
(م.م) رئيس سابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية بالأكاديمية أدين بالسجن سنتين.
(ع.ز) عضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بالمديرية الاقليمية للتعليم أدين بالسجن سنة واحدة.
(م.م) عضو باللجنة أدين بالسجن سنة واحدة
(ن.م) مالك شركة أدين بالسجن سنتين
(ب.ج) جبران مالكة شركة أدينت بالسجن سنة واحدة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، علق على الحكم بالقول أن الجمعية سبق و أن قدمت شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استهلت ابحاثها بالاستماع له كرئيس للجمعية.
و اعتبر الغلوسي ، أن الأشخاص الذين يحاكمون اليوم “مجرد موظفين صغار وان الحيثان الكبرى ظلت في منأى عن اية محاسبة ،ذلك انه لم تتم مساءلة الوزير الذي كان مسؤولا عن هذا البرنامج وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محيطه ومسؤولين كبار بالوزارة”.
الناشط الحقوقي و المحامي محمد الغلوسي طالب بـ”تعميق الابحاث والاستماع إلى الوزير المسؤول عن اختلالات هذا البرنامج ومحيطه والمسؤولين الكبار بالوزارة عوض التضحية بأكباش فداء”.
