شهدت الحكومة الموريتانية، سلسلة تغييرات وزارية جزئية شملت 11 قطاعا رئيسيا، في خطوة رِئاسية تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتدعيم كفاءات الفريق الحكومي بمناصب حيوية.
واستلم محمد ولد اسويدات حقيبة وزارة العدل، أمس الخميس، فيما كُلف الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لول بالإشراف على وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، في حين تولى عبد الله سليمان الشيخ سيديا وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكوديورو موسي انكينور وزارة المالية.
وعُيّن محمد محمود اعلي محمود وزيرا للصحة، في حين تولت مريم بيجل وزارة الوظيفة العمومية والعمل، فيما تم تعيين المختار أبو سيف وزيرًا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، كما أسندت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية إلى سيد أحمد ولد ابوه، ووزارة التنمية الحيوانية إلى سيد أحمد ولد محمد.
وعلى صعيد البنى التحتية والعقارات، كلف مامودو ممدو انيانك بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، فيما تولت الناه حمدي مكناس وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط العمراني والتنمية المجالية.
كما صدر مرسوم آخر قضى بتعيين محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه وزيرا مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، في تعيين يعكس اهتمام القيادة بإسناد مهام استراتيجية لمواكبة السياسات الحكومية المختلفة.