زنقة 20 | الرباط
قررت السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية منع الأحزاب السياسية من استغلال القاعات التابعة للجماعات الترابية، وكذا فضاءات الخزانات العمومية والقاعات التابعة لمجالس الجهات، تفاديا لأي استغلال سياسي لهذه المرافق ذات الطابع العمومي.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص السلطات على حماية حياد الفضاءات العامة وضمان عدم توظيفها في أنشطة حزبية قد تثير حساسيات أو توحي بانحياز إداري لأي طرف سياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أمام هذا المنع، لجأت العديد من الأحزاب إلى خيارات بديلة لتنظيم أنشطتها التواصلية، من بينها استئجار قاعات حفلات خاصة، أو إقامة مهرجانات خطابية في الساحات المفتوحة، وأحيانا نصب خيام كبيرة لاستقبال المشاركين.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا التوجه يطرح نقاشا حول التوازن بين حق الأحزاب في التواصل مع المواطنين وضرورة الحفاظ على الطابع العمومي والمحايد للمرافق التابعة للدولة والجماعات الترابية.
