تتجه أنظار الأطراف المعنية بنزاع الصحراء إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن في نهاية أكتوبر المقبل، لمناقشة تطورات الملف والتصويت على تمديد أو إنهاء مهمة بعثة “المينورسو”، خاصة في ظل مؤشرات عديدة تُنذر باحتمالية حدوث تغييرات في هذه القضية.
وفي هذا السياق، نشر مركز التفكير الأمريكي “معهد واشنطن” تقريرا أمس الأربعاء، تطرق فيه إلى المؤشرات التي تشي باحتمالية حدوث تغييرات كبيرة على ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، قد تدفع نحو تحويلها من مهمة مراقبة وقف إطلاق النار إلى مهمة سياسية لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية.
وأشار التقرير إلى أن التصويت السنوي على تجديد ولاية “المينورسو” والذي سيكون في 31 أكتوبر، يأتي في سياق ضغوط أممية على تخفيض ميزانيات حفظ السلام، وتحولات سياسية متسارعة في النزاع حول الصحراء، إلى جانب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء التي أعادت ملف الصحراء إلى واجهة الاهتمام الدولي.
ووفق التقرير، فإن بعثة “المينورسو” التي أنشئت عام 1991 بهدف إجراء استفتاء بين الانفصال أو الاندماج، فقدت عمليا دورها الأصلي بسبب الخلافات حول من يحق له التصويت، إذ لم يُطرح الاستفتاء في قرارات مجلس الأمن منذ نحو عقدين، مضيفا أن مهام “المينورسو” تحولت تدريجيا إلى مراقبة اتفاق وقف النار، وهو دور وصفه التقرير بـ”المهم” خصوصا بعد تجدد التوترات والاشتباكات بين المغرب وجبهة البوليساريو ابتداء من 2020.
غير أنه، وبالرغم من هذا الدور “الهام”، أشار تقرير معهد واشنطن أن المضي في تجديد ولاية البعثة سنويا دون مراجعة أصبح يثير انتقادات، إذ أن بعض الأطراف – وفق التقرير- باتت تنظر إلى وجود “المينورسو” كرمز للجمود الدبلوماسي وتوسع مهام غير مبرَّرة.
كما أشار التقرير إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء تحت إدارة ترامب في 2020 أدّى إلى تغيير ديناميكية الصراع، وأن الموقف الغربي بات يميل تدريجيا نحو قبول مقترح الرباط للحكم الذاتي كحل واقعي.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في 2024 بأن مستقبل الصحراء يكمن ضمن سيادة المغرب، بينما وصفته المملكة المتحدة بأنه “الأساس الأكثر مصداقية” لتسوية النزاع، معتبرا أن الرباط استفادت من هذا التحول، ولاسيما بعدما جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 2025 دعم واشنطن لسيادة المغرب خلال زيارة الوزير ناصر بوريطة إلى العاصمة الأمريكية.
وعودة إلى بعثة “المينورسو”، قال التقرير إن البعثة أصبحت تعاني من ضغوط مالية بسبب قرارات أمريكية بسحب مئات الملايين من التمويل لبعثات حفظ السلام، وهو ما أدى إلى تقليص قدراتها التشغيلية وتقليل التوظيف.
وحذر المعهد في تقرير من أن الولايات المتحدة قد تطالب بإصلاح جذري في البعثة أو قد تلوّح باستخدام الفيتو لمنع تجديدها إذا لم تلبَّ التعديلات المتوقعة، مشيرا إلى أن المغرب، رغم تحوّل المهام، لم يطالب أبدا بإنهاء المهمة، بل يعمل على التعاون معها ويؤيد تحويلها تدريجيا إلى مهمة سياسية تسهل تنفيذ الحكم الذاتي.
وتناول التقرير موقف الجزائر التي، رغم دعمها لمبدأ تقرير المصير ومساندتها للبوليساريو، لا ترغب في فراغ أمني أو انهيار ميداني في المنطقة، في حالة إنهاء بعثة “المينرسو”، وهو ما يدفعها إلى توازن دقيق في المواقف.
وأضاف التقرير بأن الجزائر، تتجه إلى الاجتماع المقبل وهي في موقف ضعف، خاصة في ظل تزايد الدعم للموقف المغربي، وعدم حصول الجزائر على أي دعم من أطراف مجلس الأمن الأخرى، كروسيا، التي تمتنع عن التصويت، وبالتالي فإن هذا الوضع قد يدفع الجزائر إلى تليين موقفها في ملف الصحراء.
وأفرد المعهد في تقريره عدد من التوصيات التمهيدية لتدبير الانتقال سواء عبر تعيين مسؤول امريكي لملف الصحراء، أو تشجيع الرباط على بلورة خطة حكم ذاتي مفصلة، مع إشراك الجزائر في المفاوضات، وتعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا لضمان تمرير أي تعديل.
