زنقة 20 / الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن قرارات منع عدد من المظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة خلال الأيام الأخيرة جاءت نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحق التظاهر، مضيفًا أن تلك التجمهرات كانت غير مؤطرة ومجهولة المصدر، مما دفع السلطات العمومية إلى التدخل في إطار ما يسمح به القانون والدستور.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح الخلفي أن القرار العمومي بالمنع جاء في سياق تحقيق توازن دقيق بين الحق الدستوري في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وحق المجتمع في الأمن والاستقرار (الفصل 21)، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يُعد من صميم مهام السلطات العمومية.
تدخلات “متدرجة ومتزنة”
وفي ما يتعلق بتدخلات القوات العمومية، شدد الخلفي على أنها جرت في احترام تام للضوابط القانونية والمهنية، ولم يتم اللجوء إلى القوة إلا في الحالات القصوى، وبعد استنفاد جميع السبل السلمية.
وأوضح أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية:
التدرج في التعامل، حيث تمت الإجراءات النظامية وفق تسلسل يبدأ بالتحذير والإنذار؛
التناسب، باستخدام وسائل محدودة تتلاءم مع طبيعة الموقف؛
الضرورة، إذ لم يتم اللجوء إلى القوة إلا لمواجهة “قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات استندت إلى القوانين الوطنية المنظمة للتجمعات، بالإضافة إلى البروتوكولات الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، مما يعزز المشروعية القانونية للتدخلات.
حرية التعبير مكفولة ضمن القانون
وفي سياق متصل، أكد الخلفي أن المغرب أحرز تقدمًا مهمًا في مجال حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، موضحًا أن الإحصائيات تشير إلى أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهري يتم تنظيمه في ظروف عادية دون تدخل من السلطات.
وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن الوزارة تواصل التزامها الدستوري بحماية الحقوق والحريات، وصون النظام العام، موضحًا أن أغلب التوقيفات التي وقعت خلال المظاهرات الأخيرة كانت فقط لـ”التحقق من الهوية”، بينما تم وضع البعض رهن الحراسة النظرية بسبب أفعال تجرمها القوانين، مثل عرقلة السير، إضرام النار، رشق القوات بالحجارة، أو المساس بالممتلكات.
ضمان الشفافية وحرية الإعلام
واختتم الخلفي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع العمليات الأمنية تمت بشفافية، وتم خلالها تمكين وسائل الإعلام من متابعة أطوار التدخلات بحرية كاملة، دون أي تضييق أو توجيه، بما يعكس احترام السلطات لحرية الإعلام وحق المواطن في الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض.
