خرجت جبهة البوليساريو الانفصالية ببلاغ “رسمي” أعلنت فيه رفضها للاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يشمل إقليم الصحراء، وقالت إنها ستلجأ إلى “كل السبل القانونية” للتصدي لهذا الاتفاق، كما رفضت تجاهل بروكسيل لها في عملية التفاوض.
وقالت الجبهة الانفصالية في بلاغها الذي نشرته “وكالتها الإعلامية الرسمية”، إنها ترفض هذا الاتفاق “رفضا قاطعا”، مدعية بأنه يشكل خرقا للقانون الدولي “وانتهاك مباشر لأحكم المحكمة”، في إشارة إلى محكمة العدل الأوروبية التي سبق أن ألغت الاتفاق التجاري لسنة 2018 بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمبرر أنه لم يتم توقيعه بموافقة من “الشعب الصحراوي”، وأن الإقليم “لازال متنازعا عليه”.
وكررت الجبهة الانفصالية في بلاغها ما تقوله دائما، بكونها هي “الممثل الوحيد للشعب الصحراوي”، وأن توقيع أي اتفاق يشمل إقليم الصحراء بدون التفاوض معها، يُعتبر مرفوضا “بغض النظر عن المنافع المزعومة” حسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها ستعمل على التصدي للاتفاق، بالتلميح إلى العودة إلى المحكمة الأوروبية مرة أخرى.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب والاتحاد الأوروبي، وقعها يوم الجمعة الماضي، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، في خطوة تمهد لدخول الاتفاق مؤقتا حيز التنفيذ بشكل فوري مؤقتا مباشرة بعد استكمال الطرفين لمساطرهما الداخلية.
ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضى الشامي، وينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي جهات المغرب، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الصيغة المعدلة للاتفاق عددا من الإجراءات التقنية الموجهة لتسهيل ولوج المنتجات وتثمينها، خصوصا ما يتعلق بإخبار المستهلك عبر ملصقات تحدد جهات الإنتاج بجنوب المملكة، بما يشمل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”.
وفي هذا السياق، ادعت الجبهة الانفصالية في بلاغها الرافض للاتفاق، بأن التعديلات التي جاء بها تهدف إلى “التكييف” مع “الاحتلال غير الشرعي” للصحراء من طرف المغرب حسب تعبيرها، عن طريق ما وصفته بـ”ابتكار مفهوم جديد يسمى ‘منطقة المنشأ’، وهو استثناء غير مسبوق من المفهوم المتعارف عليه عالميًا لـ’بلد المنشأ'”.
ويبدو أن هذا المفهوم أثار غضب الجبهة الانفصالية، لأن اعتماد كلمة “المنطقة” بدل “البلد”، يُخالف الرواية التي تروجها البوليساريو والتي تدعي فيها بأن إقليم الصحراء، وهو “بلد مستقل” تابع لما تسميه بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”.
يشار إلى أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن يوم الخميس الماضي أن الاتفاق المعدل سيطبق مؤقتا فور التوقيع عليه، بعد استكمال الإجراءات الداخلية، ويقدم التوضيحات اللازمة احتراما للثوابت الوطنية للمملكة، ضمن إطار تبادل الرسائل بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2018.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، بحيث تشمل منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس شروط السوق الأوروبية المطبقة على باقي مناطق المغرب، كما يشمل أيضا تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك بمنشأ المنتجات، حيث سيتم وضع ملصقات على المنتوجات الفلاحية من جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
وأضاف بوريطة أن النص يستحضر موقف الاتحاد الأوروبي في 2019 الذي أقر بالإيجابية جهود المغرب الجادة وذات المصداقية، ويشير إلى مواقف لاحقة لعدد من الدول الأعضاء التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية في إطار الدينامية الملكية.
