أعدمت السعودية أكثر من 100 أجنبي منذ مطلع 2025، غالبيتهم أدينوا في قضايا مخدرات بحسب ما أظهر إحصاء لوكالة “فرانس برس” اليوم الخميس استنادا إلى إعلانات رسمية، علما أن أغلب الإعدامات مرتبطة بقضايا المخدرات
وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “تمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانيين خليل قاسم محمد عمر، ومراد يعقوب آدم سيو ، إثيوبيي الجنسية، الخميس بمنطقة نجران” في جنوب البلاد، بعد إدانتهما بـ”تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”.
وبذلك، ارتفع عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ يناير 2025 إلى 101، أدين 93 منهم في جرائم مرتبطة بالمخدرات، وفي المجموع أعدمت السعودية 189 شخصا منذ بداية 2025.
والسعودية هي ثالث أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأعدمت السعودية 338 شخصا خلال العام 2024، وهو عدد قياسي، بينهم 129 أجنبيا وهو عدد قياسي أيضا، وفي 2023، كما في العام السابق له، أعدمت السعودية 34 أجنبيا، وفي العام 2024 أيضا، أعدمت السعودية 100 أجنبي بحلول شهر نونبر.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الاثنين الماضي، إن ذلك الوصول لهذه العتبة قبل نهاية يوليوز 2025، يعكس “تصاعدا مروّعا في تنفيذ عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام المواطنين الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات”.
وذكرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، في تقريرها أنه “خلال الفترة بين يناير 2014 ويونيو 2025، أعدمت السعودية 1816 شخصا، وفق تقارير وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وأعدم واحد من بين كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص تقريبا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات”، مشيرة إلى أنها “جرائم لا يجوز معاقبة مرتكبيها بالإعدام وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضافت “خلال فترة السنوات العشر المذكورة، بلغ عدد من نُفذت فيهم عقوبة الإعدام عقابا على جرائم تتعلق بالمخدرات 597 شخصا، كان ثلاثة أرباعهم تقريبا (75 في المائة) من الأجانب”.
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا لحوالى ثلاث سنوات.
