زنقة 20 | الرباط
انطلق اليوم الاثنين موسم القنص الجديد بالمغرب في موعد ينتظره عشاق الصيد سنويًا، لكن الموسم الحالي يأتي وسط مخاوف كبيرة من استمرار الصيد العشوائي والجائر الذي يهدد مستقبل الثروة الحيوانية البرية.
هذه المخاوف تعمقت مع غياب لدور الوكالة الوطنية للمياه و الغابات والجامعة الملكية المغربية للصيد، اللتين ينتظر أن تشرفا على تنظيم القنص وحماية البيئة البرية، وهو ما يفتح الباب أمام تجاوزات قد تؤدي إلى ما يمكن وصفه بـ”إبادة الوحيش”.
على الرغم من صدور القرار السنوي من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يحدد فترات القنص والكوطا اليومية لكل نوع من الطرائد، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يواجه تحديات عدة بسبب ضعف الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية.
ويضاف إلى ذلك صعوبة السيطرة على القنص خارج الفترات القانونية أو صيد الطرائد المحمية، ما يفاقم من خطر تهديد التنوع البيولوجي ويعزز من الإضرار بالثروة الحيوانية.
في ظل هذا الواقع، بادرت النيابة العامة مؤخرا إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية مع ضباط الشرطة القضائية وشرطة القنص، بهدف تعزيز الجهود لمكافحة القنص الجائر والمحافظة على الموارد الغابوية.
ورغم أهمية هذا التحرك، إلا أن مراقبة الصيد تتطلب تضافر جهود أكثر فعالية من قبل كل الجهات المعنية، وعلى رأسها وكالة الغابات والجامعة المغربية للصيد، اللتين فقدتا حضورًا بارزًا في موسم القنص.
الصيادون والمهتمون بالبيئة يحذرون من أن استمرار الوضع الحالي دون تنظيم ورقابة صارمة قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على أعداد الطرائد البرية، ما يهدد ديمومة هذا النشاط وهواية القنص ذاتها.
وهم يشددون على ضرورة احترام القوانين، والحصول على الرخص القانونية، والالتزام بالتواريخ والكوطا، واحترام توقيت الصيد ، بالإضافة إلى ضرورة تجنب الصيد العشوائي والدخول إلى الأملاك الخاصة دون إذن.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الكبير قائمًا حول قدرة السلطات على إيجاد التوازن المطلوب بين حماية البيئة والحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة، وتنظيم موسم القنص بما يضمن ممارسته بشكل قانوني وآمن من جهة أخرى.
