كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها إلى غاية متم شهر غشت 2025 بلغ 72 ألفا و116 مقاولة، مبرزا، عبر لوحة القيادة الخاصة ببارومتر إحداث المقاولات، أنها تتوزع بين 51 ألفا و979 مقاولة تعود إلى أشخاص اعتباريين، و20 ألفا و137 مقاولة تخص أشخاصا ذاتيين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بنسبة 35,71 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,89 في المائة، ثم قطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 17,46 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 7,59 في المائة، والصناعات بنسبة 7,07 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 5,78 في المائة، كما بلغت حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2,98 في المائة، والفلاحة والصيد البحري 1,83 في المائة، في حين مثل قطاع الأنشطة المالية نسبة 1,68 في المائة.
وعلى مستوى الجهات، تصدرت جهة الدار البيضاء سطات الترتيب بإحداث 22 ألفا و594 مقاولة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 9 آلاف و450 مقاولة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ9 آلاف و271 مقاولة، وجهة مراكش آسفي بـ8 آلاف و321 مقاولة. وجاءت بعد ذلك جهة فاس مكناس بـ4 آلاف و981 مقاولة، وجهة سوس ماسة بـ4 آلاف و888 مقاولة، والجهة الشرقية بـ4 آلاف و48 مقاولة.
كما تم إحداث 2 ألف و360 مقاولة بجهة العيون الساقية الحمراء، و2 ألف و249 مقاولة بجهة الداخلة وادي الذهب، و1 ألف و823 مقاولة بجهة بني ملال خنيفرة، و1 ألف و614 مقاولة بجهة درعة تافيلالت، و517 مقاولة بجهة كلميم واد نون.
أما من حيث الشكل القانوني، فقد استأثرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بنسبة 65,3 في المائة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34 في المائة، بينما بلغت حصة الأشكال القانونية الأخرى 0,5 في المائة، وحصة الشركات المجهولة الاسم 0,2 في المائة.
