خصصت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي الذي سلمته أمس للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن مهمتها في وزارة الصحة ، حيث لاحظت المحكمة عدم مطابقة صرف النقفا للأهداف التي أنشأت من اجلها .
وقال المحكمة إنها لاحظت إبرام عدد من الصفقات بالتفاهم المباشر دون توفر الشروط القانونية في مدونة الصفقات العمومية .
واعتبرت المحكمة ، أن من شأن ذلك أن يشكل خرقا لقواعد إبرام الصفقات ، ومبادئ حرية الوولج إلى الطلبية لعمومية وشفافية الإجراءات الملزمة للسلطة المتعاقدة .
وأضافت اللجنة أنها لاحظت اختلالات بخصوص مكونة الصحة ضمن برنامج أولوياتي الموسع ، من حيث مجانية الإنعاش، والإخلاء الطبي والتكفل بالنساء الحوامل، حيث لاحظت أن المبالغ المخصصة لهذه المجانيات وتوزيعها لايتماشى مع جحم الخدمات المفوترة من المؤسسات الصحية،مما تسبب في قصور كبير في تغطية تكالبف بعض المجانيات، مثل تخفيض التكلفة الجزافية للنساء الحوامل، وفوائض غير مستخدمة في بنود أخرة، مثل مجانية النقل والإخلاء الطبي.
وأشار التقرير، إلى أنه لاحظ وجود نقص في وثائق تبرير التعويض المقدمة من الوحدات الصحية.
وذكر التقرير أنه لاحظ استفادة فئة غير مستحقة من مجانية العلاجات ممن يفترض تغطيتهم من الصندوق الوطني للتأمين الصحي، سبب ماوصفه بعدم اتخاذ أي إجراءات للتأكد من وجود تأمين صحي لدى المستفيدين من مجانية العلاجات.
