زنقة20| الرباط
شهدت الجلسة الأولى للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، تأكيدا واسعا على وجاهة الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث عبّر 27 من أصل 49 ملتمسا عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل الواقعي والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأبرز المتدخلون أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الدول، مؤكدين أنها مبادرة متقدمة تتيح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم في إطار السيادة المغربية. كما نوهوا بالإنجازات التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات الحكامة المحلية وحقوق الإنسان والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
وفي مداخلته، أكد الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان،السيد Mehmood Ur Rehman Anwar، رئيس International Human Rights Consultation – جنيف، أن الدفاع عن السيادة الوطنية ضد الحركات الانفصالية يمثل أساساً لضمان الحقوق، مشددا على أن ما يسمى بجبهة البوليساريو، جماعة مسلحة انفصالية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
كما أبرزت ممثلة عن المجتمع المدني الإفريقي أن الأقاليم الجنوبية المغربية أضحت “مختبرا للتنمية الإفريقية”، بفضل المشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب في العيون والداخلة، والتي تساهم في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفلاحة الذكية.
وأشاد عدد من الملتمسين بمبادرة الأطلسي الملكيةالتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين إياها رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإفريقي وتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وفي المقابل، ندد متدخلون بالانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات “البوليساريو” في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، داعين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات تحت إشراف الأمم المتحدة.
واختتمت الجلسة الأولى للجنة الرابعة بتأكيد عام على أن دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية يشكل التزاماً قانونياً وأخلاقياً واستراتيجياً من أجل حماية السلم وتعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، في تأكيد جديد على اتساع دائرة التأييد الدولي لجهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.