زنقة 20 | متابعة
قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير الإثنين 13 أكتوبر 2025، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بالسجن النافذ والغرامة المالية، بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي كان قد برّأه من التهم المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن قيلش لمدة ستة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني للمشتكية بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ”القذف والتشهير ضد امرأة بسبب جنسها”.
القضية تعود إلى اتهامات وُجهت لقيلش بتوزيع معلومات وادعاءات تمس الحياة الخاصة لأشخاص، دون موافقتهم، بقصد التشهير، وهو ما يُجرّمه الفصلان 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت قيلش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، لكنها قضت ضده بغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم، وتعويض رمزي للمطالِبة بالحق المدني قدره درهم واحد.
يُذكر أن أحمد قيلش لا يزال معتقلاً على خلفية ملف آخر يعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، المرتبط بتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في تورطه في تسهيل الولوج مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.
وقد جرى توقيفه في ماي الماضي بناءً على أمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الأمن حول قضايا فساد داخل الجامعة.